اكد الأمين العام لتيار "المستقبل" أحمد الحريري أن "رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري مرتاح لأن ضمانته الدستور"، متسائلاً "يريدون أن يلعبوا بالدستور وبتوازنات البلد؟ هل بيحملوها"؟
وأشار الحريري، في تصريح له، الى انه "حاليّاً هناك دستور يكتب في سوريا شبيه بدستورنا، ودستور العراق صار شبيهاً لدستورنا، كذلك الأمر في اليمن وليبيا واليمن، إذا أرادوا اللعب بمعايير اتفاق الطائف، فإنّ اللعب بالتوازنات ستكون نتائجه علينا جميعاً"، مشيراً الى انّ "هذه التوازنات أنهت حرباً أهلية".
كما شدد على ان "تيار "المستقبل" لن يكون شريكاً في أي لحظة بأيّ نزاع أهلي، لكن كيف يمكن ضبط الناس وردّات فعلها في حال تمّ التلاعب بهذه التوازنات، كالحديث الذي نسمعه تكراراً عن إمكانية سحب التكليف أو فرض معايير معينة على الرئيس المكلف"، متسائلاً "من كان يتوقّع حصول هذه الزلازل في المنطقة؟ المهم أن لا نذهب بأرجلنا الى الهاوية تلبية لرغبات خارجية، خصوصاً أنّ في الامكان استخدامنا في أيّ لحظة ساحة لتوازنات وحسابات أكبر منّا".
وفي ما يتعلق بالمهلة التي حددها رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري لولادة الحكومة، أكد الحريري أنّ "المسار واضح، حتى الآن معادلة الثلاث عشرات هي التي تفرض نفسها، مع أخذ وردّ في موضوع الحقائب"، لافتاً الى أن "إحدى العوائق الرئيسية هي فتح معركة الرئاسة باكراً من جانب وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل ورئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية".
وتابع بالقول انه "كان واضحاً منذ البداية أنه سيكون هناك صعوبات في تشكيل هذه الحكومة، لأنها حكومة ستستمر لـ4 سنوات، وستواكب استحقاقات الانتخابات البلدية والنيابية والرئاسية، كذلك هناك ملفات إقليمية على وشك الاقفال، أي الملف الفلسطيني وسوريا والعراق وبالتالي كل جانب سيحاول تحسين شروطه داخلها"، لافتاً الى أنّ "الجانب الشيعي هو الأكثر تسهيلاً".
ورأى الحريري أن "اهتزاز اتفاق معراب أدى الى عودة التشنج، ولا بدّ من إعادة لمّ الشمل، إذ لا يعقل من أجل مدير عام أو وزير أو حقيبة أن تضرب فرصة تاريخية كهذه"، لافتاً الى أنّ "المطلوب حكومة وحدة وطنية مُنتجة يتمثّل فيها الجميع وليس حكومة خناقات ونكايات".
كما اعتبر ان "عمل الحكومة سيشكّل آخر فرصة للطبقة السياسية لكي تضع وجهها في وجه الناس، والّا فإنّ 50% ممّن امتنعوا عن التصويت في هذه الانتخابات سيشاركون عام 2022 ويسقطون هذه الطبقة".
أما عن الانتخابات النيابية، فأوضح الحريري انه "في الدوائر التي حصلت فيها أخطاء، وكانت التوقعات أعلى حصلت مراجعة، وفي الدوائر حيث النتائج إيجابية بقيت الأمور على ما هي عليه"، نافياً "ما أُشيع عن تقريب موعد المؤتمر العام الثالث لتيار المستقبل".
ولفت الى ان "المؤتمر في موعده بعد سنتين ولا تعديل في توقيته".
وتابع بالقول، رداً على الجهة المسؤولة عن خسارة "المستقبل" في بعض المناطق، انه "تمّ تقسيمُ المناطق ضمن فريق عمل، إذ يصعب حصر المسؤولية بشخص واحد"، منوهاً الى انه "بالنسبة الى الاستراتيجية العامة للمرشحين، المسؤولية مشتركة من رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري الى مكتب الرئاسة والمستشارين، مسؤولية التحالفات توزّعت بين الحريري غالباً وأنا وجهات أخرى، وأخيراً إتُّخذ قرارٌ جماعي".
وأشار الحريري الى ان "تحالفاتنا كانت متوازنة حيث تحالفنا في ثلاث دوائر مع التيار الوطني الحر وفي ثلاث دوائر مع القوات، مع خطٍّ أحمر هو التحالف مع حزب الله"، مؤكّداً أنه "بناءً على المصلحة السياسية، ورسم الأهداف المطلوبة بعد الانتخابات، تمّ إتّخاذُ القرار بالتحالفات".
وعن سؤال ماذا عن الحديث عن خيانات حصلت وعمل محازبين في المستقبل لمصلحة ماكينات الخصوم وتقصير وقبض أموال، شدد الحريري على ان "هناك مجرد خبريات وما من أدلّة دامغة في انتظار انتهاء تحقيق هيئة الإشراف والرقابة في شباط المقبل، بعدها ستكون هناك قراراتٌ ومساءلة ومحاسبة"، لافتاً الى أنّ "هناك ثلاثة أنواع من القرارات وفق النظام الداخلي، إذ إنّ هيئة الإشراف تقترح على المكتب السياسي الطرد من الحزب أو تجميد العضوية أو توجيه تنبيه".
أما رداً على سؤال، كيف يفسّر خسارة التيار القاسية في بعض الدوائر، فأوضح ان "هناك ثلاثة مقاعد كان في الإمكان الفوز بها بسهولة، لكنّ الخطأ في توزيع الصوت التفضيلي أدّى الى خسارتنا، في بيروت خسر باسم الشاب على 900 صوت كان ممكناً تجييرُها من بلوك الحريري أو سلام، والمرشّحة الأرمنية في زحلة ماري جان التي خسرت على 1700 صوت نالها المرشح الشيعي، أما نقولا غصن في الكورة فكان يحتاج فقط الى 180 صوتاً"، معتبراً أن "الخطأ الذي ارتكبناه هو التأخير في توزيع الصوت التفضيلي، على رغم أنّ في بيروت كان هناك إلتزام بنحو 70 بالمئة في توزيع الصوت التفضيلي، وفي البقاع الأوسط وصل الالتزام الى 50%، في البقاع الغربي كان هناك خطأ في الاستراتيجيا، لأنه لم يكن في الإمكان أن نُسقِط عبد الرحيم مراد وإيلي الفرزلي في الوقت نفسه، وكان يجب التركيز على أحدهما".
أما في بيروت حيث أعلن وزير الداخلية في حكومة تصريف الاعمال نهاد المشنوق صراحة أنّ تيار المستقبل طعنه، لفت الحريري الى "انني أعتقد أنّ المشنوق حين عبّر بهذه الطريقة كانت القصّة لا تزال حامية، فكانت ردّة فعل سريعة، لكن عندما تجلسين معه لا تسمعين الكلامَ نفسه"، منوهاً الى ان "إنتخاباتُ بيروت كانت من الاصعب، هناك 70 ألف شيعي نُقلوا الى الدائرة، وتاريخياً نسبة الاقتراع في العاصمة تكون متدنّية، مع العلم أنّ استطلاعات الرأي قبل الانتخابات أعطتنا النتيجة نفسها، 6-4-3، ولذلك لم نتفاجأ بها. لكن كان يمكن النواب الستة أن يكونوا لنا كتيار مستقبل لو تمّ توزيعُ الصوت التفضيلي بنحو أفضل".
وأقر الحريري بـ"خطأ آخر حصل في بيروت حيث جُمِعت الماكينات الانتخابية لأسباب لوجستية بعضها مع بعض، وصارت ماكينة واحدة، قبل يومين فقط من الانتخابات، في وقت كانت تشتغل سولو على مدى 4 أشهر، فيما ماكينة المشنوق بدأت عملها قبل 6 أشهر هذه ثغرة كبيرة أثّرت على الأرض، وحتى في الماكينة المركزية في ناس ما عرفت بعض، نوعيّة التحالفات فرضت نفسها أيضاً، كما أنّ وجود 9 لوائح يشتّت الأصوات بمقدار كبير".
واشار الحريري الى ان "ظُلماً لحِق بالمشنوق نتيجة الظروف، في مرحلة 14 آذار كان صقراً وشكّل رأسَ حربة، وكانت المنسّقيات تتنافس عليه حتى في الاغتراب، وبعد إستشهاد اللواء وسام الحسن كان في مقدّمة التظاهرة في اتّجاه السراي، لكن بعد تعيينه وزيراً للداخلية تغيّر الأداء، وهذا طبيعي، حيث لم يعد لفريق واحد، وبحكم موقعه الجديد حصلت أحداث وأمور أثارت حفيظة جمهور المستقبل و14 آذار"، مشدداً على ان "عدم توزير المشنوق ليس السبب في ما حصل هو لا ينظر الى الأمور بهذه الخفّة، خصوصاً أنه من الذين لعبوا أدواراً صعبة تحديداً في مرحلة غياب الحريري، ثم لاحقاً في مرحلة التسوية الرئاسية".
أما عن إمكانية عودة التواصل بين الحريري واللواء أشرف ريفي، فنوه الى ان "ريفي دخل في حالة صدام معنا في الانتخابات لم يستفد منها سوى بانتخاب فيصل كرامي نائباً، لو كان الى جانبنا لربحنا حاصلاً إضافياً. لقد دخل المعركة طرفاً وضربنا بعضنا ببعض".
وتابع بالقول "انني أنا أعارض إعطاءَ فرصة لشخص وصل الى هذا الحدّ من الأذى، لأنّ هذا الأمرَ سيشكّل سابقة لأيّ شخص آخر داخل المستقبل بأن يكرّرَ ما فعله ريفي تجاهنا ثمّ يكون مُتاحاً له العودة عن خطيئته، مع العلم أن لا تفسيرَ لدينا حتى الآن عن سبب ما ارتكبه في حقنا منذ سنوات، قد يكون بسبب حساباتٍ شخصيّة، أو تمّ التلاعبُ به من الخارج"، مشدداً على أن "اتّصالَ الرئيس المكلّف بريفي كان مجرد واجب إجتماعي وأخلاقي والإعلام يعلّق أحياناً على خبرية ويبني عليها سيناريوهات غير موجودة، يجب أن يكون ريفي عبرةً للآخرين لكي لا يحذوا حذوه".
