أعلن المكتب الإعلامي لعضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب ستريدا جعجع، أنّ "النائب استمعت البارحة إلى مقابلة رئيس تكتل "لبنان القوي" وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، وقد استوقفتها النقاط اللآتية".
ولفتت جعجع إلى أنّ "أوّلًا، بما يتعلّق بالمصالحة بين "حزب القوات اللبنانية" و"تيار المردة"، فيتمنّاها ومن دون مبالغة كلّ الشعب اللبناني وتحديدًا أهالي الشمال الّتي وفقنا الله جميعًا باكتمال عناصرها، ونحن على وشك تتويجها بلقاء على أعلى المستويات بين قيادتي الحزبين"، مشيرةً إلى أنّ "في هذه اللحظة التاريخية بالذات ينبري باسيل بالحديث عن الموضوع بأسوأ وأخبث طريقة ممكنة ملؤها الحقد والشرّ والنيات السلبية حيال الجانبين".
وركّزت على أنّ "أن يكون باسيل ضدّ "القوات" أو ضدّ "المردة" أو ضدّ تلاقيهما أو ضدّ تلاقي أي جهتين لبنانيتين، فهذا حقّه في السياسة، ولكن أن يتسلّل إلى قضية وجدانية وأن يدخل إلى جرح عميق عانى منه كلّ اللبنانيين وتألّموا كثيرًا على مدى أربعين عامًا ليعيد فتحه وغرز السكين فيه، لهو أمر لم يتصوّره أحد حتّى عند مواطن عادي، فكيف بالحري عند رئيس حزب من الأحزاب الكبرى الّذي كان يفترض فيه أن يكون من أكثر الحريصين على خطوة من هذا النوع"، مشدّدًا على أنّ "الأنكى من كلّ ذلك أنّ عند نكئ هذا الجرح ووضع السكين فيه، استخدم معطيات مغلوطة تمامًا، والّذين أصبحوا في دنيا الحق يعرفون تمامًا من قرّر ومن نفّذ".
وأوضحت جعجع أنّ "ثانيًا، في ما يتعلّق بالتشكيلة الحكومية كما نصّ عليها اتفاق معراب، فكالعادة حوّر باسيل هذا البند في التفاهم وأخرجه بشكل مختلف تمامًا عمّا هو عليه في نصّ الإتفاق الّذي يقول حرفيًا في الصفحة الثانية ومتمماتها في الصفحة الثالثة وفي البند "ج" تحديدًا الآتي: "تتوزّع "القوات اللبنانية" و"التيار الوطني الحر" مناصفة المقاعد الوزارية المخصّصة للطائفة المسيحية، بما فيها السيادية منه والخدماتية، والموزّعة على المذاهب المسيحية المختلفة وفي حكومات العهد كافة، وذلك بعد احتساب الحصة المسيحية الّتي جرت العادة أن تكون لرئيس الجمهورية أي 2/24 (وزيران مسيحيان في حكومة من 24 وزيرا) أو 3/30 (ثلاثة وزراء مسيحيين في حكومة من 30 وزيرا)".
وبيّنت أنّ "هذا ويحتفظ كلّ فريق من الفريقين بحقّه في استبدال مقعد أو أكثر من مقاعده الوزارية بأخرى تعود للطوائف الإسلامية. كذلك يتولّى كلّ من الفريقين أمر حلفائه بما يراه مناسبًا"، منوّهةً أنّ "لجهة رغبة باسيل بأن تتولّى "القوات اللبنانية" حقيبة سيادية وأنّ القوى السياسية على اختلافها تعارض تسلّم القوات حقيبة سيادية، فهذا الكلام محض تضليل ويكفي استعراض مواقف كلّ الجهات منذ بدء تشكيل الحكومة لتبيان وتأكيد أنّه لا يوجد أي موقف معارض لتسلّم "القوات" حقيبة سيادية باستثناء باسيل".
وأشارت جعجع إلى أنّ "ثالثًا، بما يتعلّق بالمقاييس لتشكيل الحكومة، لا يعود لباسيل وضع المقاييس الّتي إمّا يضعها رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس الجمهورية، وإمّا مجموع الكتل النيابية المكوّنة للمجلس النيابي. وبالرغم من ذلك يصرّ باسيل على مصادرة هذا الحق لنفسه".
كما شدّدت على أنّ "من جهة أخرى ولضرورات البحث لا غير حتّى عندما يضع باسيل مقياسًا، فهو يطبّقه على غيره ولا يطبّقه على نفسه. فإذا سلّمنا جدلًا بمقياس وزير لكلّ 5 نواب، يكون بادئ ذي بدء لرئيس الجمهورية كما هو متّفق عليه في اتفاق معراب 3 وزراء في حكومة ثلاثينية، ويكون لباسيل 4 وزراء لأنّ نواب "التيار الوطني الحر" هم عشرون نائبًا وسائر النواب هم لرئيس الجمهورية وحصة الرئيس قد احتسبت أساسًا بثلاثة وزراء"، مفيدةً بأنّ "أمّا بقية الأحزاب من "حزب الكتائب اللبنانية" و"المردة" وغيرهما، فلا يكون لهم وزراء لأنّ كتلهم أقل من خمسة نواب. فيبقى 5 مقاعد وزارية مسيحية فارغة".
ونوّهت جعجع إلى أنّ "رابعًا، في ما يتعلّق بالنسبة الّتي حصلت عليها "القوات" من الصوت المسيحي في الإنتخابات النيابية الأخيرة، وإذا احتسبنا كلّ المقترعين المسيحيين، فتكون 28 بالمئة، ولكن في الوقت نفسه تصبح نسبة تمثيل تكتل "لبنان القوي" برمّته 41 بالمئة بدلًا من 51 بالمئة، ونحن نقبل بأن يتمثّل تكتل "الجمهورية القوية" بأقلّ من 13 بالمئة من تمثيل "التيار" ورئيس الجمهورية في الحكومة العتيدة".
وأكّدت أنّ "في الخلاصة، يتبيّن بشكل جليّ بأنّ كلّ المقاييس الّتي يضعها باسيل إنّما يطبّقها بعين واحدة فقط، وعلى "القوات اللبنانية" فقط، وكلّ ذلك بغية تقليص حجم تمثيلها الوزاري، وهذا ما لن نقبل به على الإطلاق".
