تساءل رئيس "​الإتحاد العمالي العام​" ​بشارة الأسمر​، تعليقًا على القرارات الصادرة عن وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال ​رائد خوري​ حول ضبط تعريفات المولدات الكهربائية الخاصة، "كيف يمكن تكليف المواطن ال​لبنان​ي من دون وضع قانون؟ ومن أين تمّ إيجاد مليون ونصف مليون عداد في لبنان؟".

وأشار في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّ ""الإتحاد العمالي العام" تقدّم بطعن إلى ​مجلس شورى الدولة​ طارحًا قرارًا بديلًا يقضي بتولّي البلديات مهمّة تنظيم المولدات وتركيبها، ما يخلق تنافسًا مع ​أصحاب المولدات​، وبالتالي يمنعهم من استغلال غياب الدولة على حساب المواطن وأمواله".

وأعرب الأسمر عن استغرابه "ترحيب ​الشعب اللبناني​ بقرار خوري دون معرفة ما هي خلفياته"، منوّهًا إلى أنّ "البعض كان يتوقّع من الإتحاد العمالي الوقوف جانبًا دون القيام بأيّ دور فعلي، إلّا أنّ في الحقيقة يعمل الإتحاد العمالي بجدية كبيرة لمحاربة كلّ نوع من استغلال المواطن.

وأكّد "أنّنا نسير وراء القانون وليس وراء أي شخص آخر، وحصانتنا الأولى والأخيرة تبقى في القضاء النزيه وبالمؤسسات الرقابية"، متمنيًا أن "يمارس كلّ وزير مبدأ النقد الذاتي"، معلنًا "أنّه سيعتذر من خوري في حال أثبت القضاء أنّه على حق".