رأى عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب بلال عبدالله ان "ما يتناوله الإعلام عن وجود بوادر حلحلة في موضوع الوزير الدرزي الثالث مجرد تحليل غير مبني على وقائع"، مشيرا الى ان "لا الرئيس المكلف سعد الحريري ولا غيره طرح علينا لا من قريب ولا من بعيد اي تسوية في هذا الخصوص".
وفي حديث لصحيفة "الأنباء" الكويتية، اكد عبدالله أن "الجهود ما زالت حتى الساعة تبذل في المربع المسيحي"، معتبرا ان "الأجواء الإيجابية التي أطلقتها المختارة، اضافة الى دعوة وليد جنبلاط كل القوى السياسية للتواضع والتسامح، اوحت للاعلام بوجود تسوية في الأفق، علما ان«المختارة مستعدة للبحث بأي تسوية لمصلحة الوطن شرط أن تكون شاملة وضمن الثوابت الوطنية".
ولفت الى ان "التيار الوطني الحر" وعلى رأسه وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل يختلق العقبات وللأسف بهدف عرقلة ما تم التفاهم عليه بين الرئيس المكلف ورئيس الجمهورية"، داعيا التيار "الوطني الحر انطلاقا من حرص رئيسه على مسيرة العهد اذا صح التعبير الى المساهمة بجدية في حل الازمة بدلا من تعقيدها، وذلك لأن البلاد ما عادت تحتمل، لاسيما من الناحيتين الاقتصادية والاجتماعية، المراوحة في حلقة البحث عن حكومة".
وأعرب عن "اعتقاده ان الرئيس المكلف ما كان ليعطي للرأي العام اللبناني مهلة 10 ايام لولادة الحكومة لولا امتلاكه معطيات تؤكد وعده"، مشيرا الى ان "البلاد ستسير الى درك في غاية الخطورة اذا ما استمر البعض في عرقلة الرئيس المكلف في تشكيل حكومته، وعلى الجميع ان يعي ان الحزب التقدمي الاشتراكي واللقاء الديموقراطي لن يخضعا الا لمصلحة لبنان واللبنانيين، وهما بالتالي جاهزان للبحث بأي تسوية تحترم نتائج الانتخابات النيابية الاخيرة".
وأكد عبدالله أن "الحزب التقدمي الاشتراكي ورئيسه وليد جنبلاط يتواصل فقط مع رئيس الحكومة المكلف فقط، كونه المخول الوحيد بالتشكيل، ومع الرئيس نبيه بري اذا كان هناك ضرورة لتسوية ما".
