أكّد وزير العدل المغربي محمد أوجار، أنّ "المغرب أوقفت في عام 2015 مسؤولًا سعوديًّا ورحّلته إلى بلاده لأنّه كان ملاحقًا من جانب الشرطة الدولية (إنتربول)"، نافيًا أن "تكون قد قامت بذلك إرضاءً للرياض".
وأوضح في حديث صحافي أنّ "ما حصل لم يكن اختفاءً، كما كتبت بعض وسائل الإعلام، بل إجراء اعتيادي"، مشدّدًا على أنّ "المرحلتين القضائية والإدارية تمّ احترامهما بعدما تمّ توقيفه بناء على مذكرة توقيف دولية".
من ناحيته، بيّن مصدر دبلوماسي مغربي لوكالة "فرانس برس"، أنّ "المسؤول السعودي تركي بن بندر بن محمد بن عبد الرحمان آل سعود جرى توقيفه في 11 تشرين الثاني 2015، بموجب مذكرة توقيف دوليّة صدرت من الرياض في اليوم نفسه".
