أكد سفير النمسا في لبنان ماريان ألكسندر وربا أن قدسية الحياة وكرامة الإنسان وحقوقه مشتركة بين جميع الدول والثقافات، مشيراً إلى أن "الكرامة الإنسانية والحقوق والحريات الناتجة عنها غير قابلة للتصرف وتنتمي بنفس القدر إلى كل رجل وامرأة وطفل في جميع أنحاء العالم".
وفي كلمة بمناسبة العشاء السنوي الخيري الثاني لجمعية "من حقّي الحياة"، شدد وربا على أن النمسا ملتزمة بالاحترام التام لحقوق الإنسان على الصعيدين الوطني والدولي، لافتاً إلى أننا "نؤمن بأن حقوق الإنسان عالمية وغير قابلة للتجزئة ومترابطة ومتعاضدة".
وأوضح أن "مجالات الأولوية في سياسة حقوق الإنسان النمساوية هي: حقوق النساء والأطفال وسلامة الصحفيين وتعزيز حرية الدين وحماية الأقليات الدينية ومكافحة الاتجار بالبشر وحماية الأقليات والتثقيف في مجال حقوق الإنسان".
وأشار إلى أنه "مع احترام قدسية الحياة، يعد العمل من أجل إلغاء عقوبة الإعدام عالمياً من أولويات السياسة الخارجية النمساوية"، معتبراً أن "عقوبة الإعدام هي عقوبة لا إنسانية تتناقض مع كرامة الإنسان". ولفت إلى أن "تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها هو أيضا أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، سواء داخل الاتحاد الأوروبي أو في العلاقات مع بلدان ثالثة"، موضحاً أنه "بفضل الدعوة النمساوية، أصبحت حرية الدين وحماية الأقليات الدينية قضية ذات أولوية بالنسبة للاتحاد الأوروبي، حيث شرعت النمسا في صياغة المبادئ التوجيهية للاتحاد الأوروبي بشأن حرية الدين أو المعتقد كأداة فعالة للعمل المترابط لحقوق الإنسان في الاتحاد الأوروبي في هذا المجال".
ورأى وربا أنه "لا يمكن التغلب على أكبر التحديات في عصرنا، بدءا من حماية حرية وسائل الإعلام إلى إدارة التحركات الكبيرة للاجئين والمهاجرين، إلا من خلال التعاون الدولي، قائلاً: "أننا نحن مقتنعون بأنه يجب تسهيل تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم من خلال الشراكة والحوار مع جميع الجهات الفاعلة ذات الصلة".
ولفت إلى أن "المجتمع المدني، وليس إدارات الدولة، يلعب الدور الحاسم في مجال الكاريتاس، ويخفف من آلام ومعاناة الأشخاص الأقل حظا بروح جماعة الأخوة، وبهذه الطريقة نثني على قدسية الحياة التي منحتنا إياها الخالق".
وشدد على أن "أحد أهم الوقائع التاريخية المؤثرة والأقدم في العلاقات الثنائية بين النمسا ولبنان هو في الواقع مثال على الاحسان والمحبة العابرة للحدود، وهي قصة رغبتنا والتزامنا بتخفيف آلام ومعاناة الإنسان المجاور لنا". وأوضح أن "التطورات التي حدثت في السنوات الأخيرة تثبت مرة أخرى أن لبنان هو في الواقع نموذج يمكن للأديان والمعتقدات أن تعيش فيه معا في حوار، وأن بإمكانهم التمتع بأعلى مستويات الحضارة من حيث حرية المعتقد، كما يمكننا في أوروبا التعلم من المثال اللبناني". وكشف أنه منذ عام 2011 طلب أكثر من 230.000 شخص اللجوء الى النمسا، التي هي من بين الدول الأوروبية التي لديها أعلى عدد من طلبات اللجوء للفرد الواحد، معتبراً أن "هذا التدفق الكبير للاجئين والمهاجرين له آثار كبيرة على ميزانيتنا، حيث على النمسا أن تنفق مبالغ طائلة لتوفير السكن والرعاية الأساسية لطالبي اللجوء المحتاجين"، لكنه أشار إلى أن "هذا بسيط مقارنة بالأعباء التي يتحملها اللبنانيون".
