شدد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب ​نواف الموسوي​ خلال احتفال تأبيني في تولين الجنوبية، على "عدم التخلي عن التزامنا بمقاومة العدو الصهيوني بعد أن اندحر عن أرضنا، وهو التزام ينطلق من ناحية ضرورة مواجهته لوصفه عدوا للأمة والإنسانية والمنطقة"، مؤكداً أن "مقاتلة العدو الصهيوني، هي في صميم المصلحة الوطنية اللبنانية، لأننا إذا لم نواجهه في نقطة من النقاط وتراجعنا إلى الوراء، فإنه سيتبعنا إلى النقطة التي تراجعنا منها، ونحن لا نتحدث عن توقعات، إنما نتحدث عما حصل بالضبط في 17/1/2017، إذ أن حكومة ​فؤاد السنيورة​ غير الشرعية وغير الميثاقية، وقعت اتفاقا لتحديد الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، واختار آنذاك السنيورة أن يتراجع من النقطة 23 إلى النقطة الرقم 1 بسبب تحاشيه لمشكلة أو نزاع مع العدو كما قال، فتراجع بضعة أميال إلى الخلف، حتى لا يكون ثباته عند النقطة 23 سببا في صدام مع العدو الصهيوني".

وأوضح أنه "في العام 2010 حين وقع العدو الصهيوني اتفاق تحديد الحدود للمنطقة الاقتصادية الخالصة مع قبرص، لم يتوقف عند النقطة 23، بل تقدم إلى النقطة رقم 1 التي انسحبت إليها حكومة فؤاد السنيورة، واليوم بسبب ذلك، نكاد نفقد 860 كيلوميترا مربعا من المياه البحرية التي تمتلك مكامن ​النفط والغاز​".

ورأى أن "الطريق إلى منع ​التوطين​ وإعادة الحق للفلسطيين في أرضهم والعيش أحرارا في بلادهم، هو طريق مقاومة العدو الصهيوني، وبغير ذلك لا طريق إلى حماية لبنان مما يحدق به، ولا سيما في مسألة التوطين، لأن واحدة من أهم استهدافات المشروع الأميركي السعودي الصهيوني في المنطقة العربية الآن، هو توطين الفلسطينيين في مناطق شتاتهم."، لافتاً إلى أننا "نعرض اليوم على اللبنانيين جدول أعمال، فإذا أرادوا تحقيق المصالح الوطنية اللبنانية، عليهم أن ينسوا خلافنا على النظرة إلى الكيان الإسرائيلي، وخلافنا حول ماهية الموقف من ​القضية الفلسطينية​، ونتحدث لبنانيا بمنطق القومية لا بمنطق الانعزالية اللبنانية ولا غيرها، وبالتالي لا طريق سوى دعم الشعب الفلسطيني في سعيه إلى تحرير أرضه، وهذا ما كنا نفعله منذ البداية، إذ وجه الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​، المجاهدين وعلى رأسهم الشهداء القادة، ولا سيما الحاج عماد مغنية، إلى ضرورة توجيه الجهد لإيصال خبرة المقاومة في لبنان إلى المقاومة الفلسطينية التي خرجت من لبنان عام 1982".

وأكد أنه "يجب أن يعرف اللبنانيون التضحيات التي نقوم بها، وأنها تأتي بالدرجة الأولى بالنفع على اللبنانيين بمن فيهم وفي طليعتهم الانعزاليون اللبنانيون، ويجب أن يعرف العالم العربي والشباب العربي أن من طور قدرات المقاومة الفلسطينية بجميع فصائلها، هم أبناء هذه القرى الوادعة، والأسماء التي ما كان لأهلنا أن يعرفوها إلا لأن يد العدو امتدت إليها واغتالتها"، داعياً إلى "اتخاذ إجراءات تظهر تحمل المسؤولين اللبنانيين بواجباتهم الوطنية في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة والخطرة، ولا سيما أن خطورة ​الوضع الاقتصادي​ لم تعد خافية على أحد، فنحن في وضع دقيق جدا، وتصرفات بعض المسؤولين السياسيين تزيد الوضع الاقتصادي خطورة".

ودعا إلى "التهيؤ لأخذ إجراءات عاجلة، لا سيما وأن الواردات إلى الخزينة انخفضت في عام 2018 عن عام 2017 في حين أن الانفاق زاد والاستدانة زادت، ولم يعد بملك الدولة اللبنانية أن تنفق قرشا إلا إذا استدانته، وفي هذا المجال نحن ندعو إلى اتخاذ اجراءات عاجلة، لأن لبنان يحتاج إلى إعادة تأهيل لبنيته التحتية في الكهرباء والمياه و​معالجة النفايات​، ولكن ليس لدى الدولة مال لإنفاقه على إعادة تأهيل ​البنى التحتية​، وليس من سبيل إلى ذلك سوى إشراك القطاع الخاص في عملية تأهيل البنى التحتية، وهذا يتطلب وقف الاحتكار، وبالتالي أصبح واجبا أن نفكر بأن يسمح لشركات مختلطة من القطاع الخاص أن تدخل إلى قطاع الانتاج والنقل والتوزيع في ​قطاع الكهرباء​، وصار لازما أن نأخذ إجراءات في هذا الصدد، لأن استمرار الوضع على ما هو عليه يرهق الخزينة، فضلا عن أن الدعم الذي تقدمه الخزينة للتيار الكهربائي بحجة أن هذا غال ويجب أن نخفف عن المواطن اللبناني، هو دعم يذهب إلى غير مستحقه، فأقصى ما نستخدمه في بيوتنا هو 10 أمبير، والكهرباء لدينا على أعلى التقديرات قد تصل إلى 12 ساعة من التغذية وغيرنا يأخذ 20 ساعة، فهل يصل دعم الكهرباء إلى مستحقيه؟ لذلك نرى أنه من اللازم أن يوقف الدعم الاعتباطي للكهرباء، إذ يكون الدعم فقط للناس الذي يملكون ساعات كهرباء لا تتجاوز 10 أمبير، بينما المطلوب من البقية، أن يدفعوا سعر الكيلوواط كما تنتجه مؤسسة كهرباء لبنان مع الربح عليه، وهكذا نكون وفرنا حوالى 2 مليار دولار تهدر من الموازنة".

وأضاف: "نعرف أن شهية بعض المسؤولين في لبنان حين نتحدث عن ضبط الانفاق، يركضون إلى كتلة الرواتب والتقديمات الاجتماعية، ولكن لماذا لا تتجه هذه الجهود نحو ​القطاع المصرفي​ الذي حتى الآن لم يتحمل مسؤولياته الوطنية تجاه الأزمة الاقتصادية؟ فيقال إن هذه الودائع هي للمواطنين والأرباح تذهب إليهم، ولكن ألم تدفع خمسة مصارف لبنانية في العام 2017 ضريبة أرباح عن 5.5 مليار دولار ربحتهم هذه البنوك؟ كل سنة تربح هذه البنوك بين 2.5 مليار و3 مليار دولار، وكل الذي استطعنا فعله بألف طريقة وطريقة أننا تمكنا من أن نضع نسبة 7 بالمئة على أرباح المصارف وليس على أرباح المودعين، وللعلم أن المصارف الآن تدفع 16 بالمئة ضرائب، في حين أن بلد كفرنسا على سبيل المثال تدفع فيها المصارف 30 بالمئة على الأرباح، فلماذا لا يحكى بزيادة الضرائب على المصارف، ولماذا لا تقدم المصارف اللبنانية التي يقال لنا أن في داخلها أكثر من 160 مليار دولار، دين للدولة اللبنانية ب 3 مليار دولار ولكن بصفر فائدة ولآجال طويلة، على أن تخصص هذه المليارات لإنجاز ما هو مطلوب في قطاع الكهرباء".

وشدد على أننا "كنا من أوائل الداعين إلى إصلاح في المجال الاقتصادي، ولكن علينا أن نتفق على أي اتجاه ستذهب هذه الإصلاحات، وعليه فليكن هناك ضبط الانفاق ووضع سقف له، ولكن إذا ذهبنا نحو المكتسبات التي حققها المواطن المحروم والمستضعف والفقير أو الذي ينتمي إلى الطبقة المتوسطة، فنحن بهذا نخرب كل ما نقوم به، وبالتالي الإصلاحات يجب أن تذهب نحو أماكن محددة، ولا سيما على القطاعات التي تجني الأرباح، فيكفي أن نرى كيف كانت رؤوس أموال المصارف وأرصدتها قبل أن تبدأ الحكومة اللبنانية تستدين، وكيف ارتفعت أرصدتها الآن ورؤوس أموالها ارتفاعا صاروخيا".

ولفت إلى أننا "دعونا في وقت سابق وندعو الآن إلى شطب الديون، اذ هناك على سبيل المثال مليار دولار أخذته الدولة اللبنانية ودفعت عليه حتى الآن 9 مليارات فوائد وحتى الآن لم ينته هذا القرض، فإلى متى سيبقى هذا القرض؟ وعليه يجب أن تكون هناك مفاوضات بين الدولة والقطاع المصرفي لشطب ديون جرى استيفاء حصولها بأضعاف أضعافها وتخفيض كلفة الدين، وليكن واضحا أن عجزنا في الموازنة سببه خدمة الدين، ولو لم يكن لدينا دين، لكان لدينا وفر في الخزينة 5 مليار دولار في السنة".

وأوضح أنه "إذا كان البعض يريد إصلاحات اقتصادية، فلتكن ولكن لتتوجه إلى مكافحة التهرب الضريبي الذي يحرم الدولة، ما يساوي عجز الموازنة وخدمة الدين، وبالتالي نريد إصلاحات اقتصادية ولكن لتتجه إلى المواقع صحيحة، لا أن نذهب ونقول إن الذي خرب البلد لإقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​، فهذه السلسلة حق مكتسب للموظف والعامل اللبناني من عشر سنوات، ولكن الحكومة لم تبت العمل بها، وبالتالي إذا أردتم البحث عن التوازن في الخزينة، فلتبحثوا عنه في الأماكن الذي يحصل فيها التسرب".