اشارت مصادر سياسية متابعة لصحيفة "الشرق الأوسط" إلى أن " السبب الأساسي لعودة التصعيد السياسي بين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب السابق وليد جنبلاط ورئيس الحزب الديمقراطي اللبناني النائب طلال أرسلان يتمثل باستبعاد أرسلان من الحكومة المقبلة، وربما تخلي حلفائه عن توزيره إن كان من قبل التيار الوطني الحر أو حزب الله إضافة إلى ما قاله رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري خلال حواره المتلفز الأخير بما معناه، أنه من يقوم بالاتصالات وحلحلة العقدة الدرزية إضافة إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري"، لافتة إلى أن "الاتصالات تجري مع جنبلاط"، معتبرة أن "هذه العبارة تركت غضباً في صفوف البيت الأرسلاني ومحازبيه".
ولفتت المصادر إلى أنه بموازاة وضع اللمسات الأخيرة لتشكيل الحكومة المرتقبة وما آل إليه المخرج الذي سيعتمد على الخط الدرزي، يظهر جلياً أن أرسلان خارج الحكومة والوزير الدرزي الثالث عدا عن الوزيرين المنتميين إلى الحزب التقدمي الاشتراكي، سيكون مقرباً من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وبري والحريري وجنبلاط، أي وسطياً"، مؤكدة أن "استبعاد أرسلان وكما كان متوقعاً سيؤدي إلى حملات إعلامية وسياسية".
