أكدت مصادر نيابية ووزارية لصحيفة "الحياة" أن "المعنيين اتبعوا طرقاً ملتوية في التوظيف ب​القطاع العام​، من خلال ما يسمى خدمات بالفاتورة أو بالتقاعد أو بالمياومة، وأيضاً من خلال التوظيف عبر شركات خاصة اتبعت حيلاً قانونية. فمثلاً تطلب الإدارة من شركة خاصة الاستعانة بموظفين وتصبح كلفة رواتبهم بين أن تتحملها الإدارة الرسمية أو الشركة الخاصة التابعة لها".