اوضحت ​المؤسسة العامة للإسكان​ في بيان أنه "كما بات معلوما من الجميع فان المؤسسة العامة للإسكان التي رحبت بالخطوة النيابية التي حصرت ​القروض​ السكنية بالمؤسسة وبذوي الدخل المحدود والمتوسط، باشرت على الفور ومعها وزارتي الشؤون الإجتماعية والمالية مفاوضاتها مع جمعية مصارف ​لبنان​ من اجل وضع الآليات التنفيذية للقانون الجديد وهي تنتظر أجوبتها لتحويله امرا واقعا".

وطمأنت المؤسسة ذوي الدخل المحدود والمتوسط من المدنيين والعسكريين طالبي القروض السكنية، مؤكدة انه "لن تكون القروض السكنية إلا ب​الليرة اللبنانية​"، لافتة إلى انه "تسعى المؤسسة ومعها جميع المعنيين الى اعتماد نسبة الفوائد المخفضة قدر المستطاع وفي افضل المعايير المالية الضامنة لحقوق المقترضين والمصارف".

وأكدت انه "لن تتأخر المؤسسة عن فتح باب قبول الطلبات للقروض الجديدة فور اتمام المراحل الإدارية والمالية الضرورية وهو ما تتمناه في اسرع وقت ممكن".