أوضح مدير حماية المستهلك بالانابة طارق يونس الى مدير عام ​وزارة الاقتصاد​ ​عليا عباس​ بشأن قرار منع التداول بمنتجات أفران فرحات وجاء في الكتاب، بالقول انه "بعد الاطلاع على الكتاب المقدم من المحامي بولس حنا بالوكالة عن شركة افران فرحات ش.م.م. نفيدكم بأنه تم تنظيم ​محضر ضبط​ بأفران فرحات في ​انطلياس​ لمخالفة الاسعار الرسمية لبطاقات ​الهاتف​ المسبقة الدفع حيث كانت تباع بسعر 40 الف ليرة بدلاً من 38 الف ليرة".

وذكر يونس، في بيان له، أنه "بتاريخ 29 آذار 2018 تبلغت مديرية حماية المستهلك قرار حضرتكم بإعادة الكشف على المؤسسات المخالفة لسعر بطاقات الهاتف المسبقة الدفع ومنها افران فرحات في انطلياس وتمت احالة الملف في اليوم نفسه الى دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء للمتابعة"، لافتاً الى أنه "تمت اعادة الكشف من قبل دائرة مكافحة الاحتكار والغلاء بتاريخ 10/4/2018 حيث تبين ان شروط السلامة الغذائية غير متوفرة وتم تنظيم تعهد من اصحاب العلاقة بتصحيح عدد من الامور وتحسين شروط السلامة الغذائية خلال مهلة شهر من تاريخ توقيع التعهد".

كما نوه الى أنه "تمت اعادة الكشف بتاريخ 10/5/2018من قبل دائرة قمع الغش حيث تبين عدم الالتزام بعدد من نقاط التعهد الموقع"، لافتاً الى أنه "تمت احالة الملف الى حضرتكم بتاريخ 11/5/2018 حيث صدر قراركم بمتابعة التزام الفرن بشروط السلامة الغذائية واتخاذ قرار منع التداول بالمنتجات في حال عدم الالتزام بهذه الشروط. واستلمت المديرية احالتكم بتاريخ 29/5/2018".

وتابع يونس بالقول انه "بتاريخ 31/5/2018 تمت اعادة الكشف من قبل المراقب شنتال عواد حيث اشارت الى معايير نظافة سيئة جداً، اضافة الى عدم تعاون الموظفين والامتناع عن الاتصال بصاحب العلاقة لإبلاغه بضرورة إجراء التحسينات المطلوبة، وبتاريخ 7/6/2018 تم رفع الملف الى حضرتكم مع مشروع قرار يمنع التداول بالمنتجات، وبتاريخ 26/9/2018 تبلغت ​مديرية حماية المستهلك​ قرار معالي الوزير بالموافقة على احالة الملف امام ​القضاء​ المختص وعلى قرار منع التداول، وبتاريخ 28/9/2018 ، تم ارسال دورية الى الافران المذكورة لإبلاغهم قرار منع التداول فتبين للمراقبين انها مقفلة وبسؤال الجيران افادوا انها مقفلة منذ حوالي الشهر".