أعلن رئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان بعد اجتماع لجنة المال في مجلس النواب، ان "أقرينا ٥ اتفاقيات بقيمة ٣٠ مليون دولار لتجهيز ٢٨ مستشفى حكومياً، باستثناء مستشفى بيروت الحكومي، لأنها مجهزة بالمعدات اللازمة"، واعتبر ان "لبنان يدفع ثمن النزوح السوري ويحمل اكثر من طاقته بينما على المجتمع الدولي ان يتحمّل مسؤولياته "، موضحا ان "النازحين سيستفيدون حكما من هذه المعدات ولذلك طالبنا بأن تأتي الاسهامات على شكل هبات لا قروض"، واكّد ان "من غير المقبول دستوريا وقانونيا ان لا يكون لمجلس النواب رأي في تعديل القروض وقد اوصينا باعطاء المجلس النيابي صلاحية التعديل او المشاركة في التفاوض"، ولفت الى ان "موازنات الدواء يتم تحاوزها سنوياً فلماذا لا نرتقب بشفافية اذاً كلفة ادوية السرطان والادوية المستعصية؟ وهذه مسؤولية الحكومة لا الوزارة وحدها، مؤكدا اننا سنكون كتلة واحدة في لجنة المال وما نقرره سندافع عنه في الهيئة العامة فلا يجوز ان يكون التحاوز بالانفاق في الوزارات يتجاوز الـ٢٥٠٠ مليار، اما الـ ٧٥ مليار المطلوبة للصحة فدفعت قبل ان نقرها وما نقوم به هو تسوية حفظاً للشفافية ولدوافع انسانية والمطلوب ان تكون آلية الدفع سريعة ومقبولة اذا اردنا تخفيض الفاتورة ٣٠٪ ."
واعلن كنعان ان "وافقنا مبدئياً على اعتماد ال٧٥ مليار للدواء بانتظار استكمال الملف من قبل وزارة الصحة الاربعاء ويجب ترقب العجز للمرة المقبلة واحترام الاصول" وكشف انه تسلّم "تقرير مجلس الخدمة المدنية حول التوظيف وننتظر تقرير التفتيش وسأعقد جلسة خاصة لا تستثني احدا وسنضع الحقائق امام الناس ونفضح كل تجاوز ولتتحمل كل الكتل المسؤولية."
