شدّد عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب نواف الموسوي، في اجتماع لجنة المال والموازنة المخصّص للبحث في عدد من القروض المخصصة لدعم القطاعات الصحية، على "أنّنا معنيّون إنسانيًّا وأخلاقيًّا بأن تكون التقديمات الصحية لجميع المقيمين على الأراضي اللبنانية، دون تمييز بين أحد منهم".
ودعا إلى "تحميل الدول والحكومات العربية والغربية مسؤوليّاتها بأزمة النزوح السوري في لبنان، بحيث لا يتحمّل لبنان وحده الكلفة الباهظة لهذه الأزمة، الّتي لم يكن هو مسؤولًا عنها بالأساس، وإنّما تلك الدول الّتي فاقمت الأزمة في سوريا، ودفعت في اتجاه تهجير السوريين من بلادهم".
وأبدى الموسوي استغرابه من "القروض الّتي تقدّم لمجلس النواب من جهات ومؤسسات كان يجب عليها أخلاقيًّا أن تقدمّ هبات لا قروضًا، منها على سبيل المثال "البنك الإسلامي للتنمية" الّذي يفترض ألّا يقدّم قروضًا حتّى لو كانت بفوائد متدنية"، مركّزًا على أنّ "من واجب هذه المؤسسات العربية والدولية الّتي تقدّم الدعم للتنمية، أن تقدّم هبات للبنان الّذي تحمّل أكبر عبء في ما يتعلّق بالنازحين السوريين، بحيث أنّه يتحمّل أكبر عدد من النازحين السوريين بالنسبة والتناسب لعدد سكانه".
ولفت إلى أنّ "هناك بعض أشكال الدعم الصحي التّي تأتي من الخارج سواء من الأمم المتحدة أو بعض المؤسسات الدولية، وتقدّم مباشرة إلى المستشفيات الخاصة دون المرور بالقنوات الرسمية، في حين أنّ المطلوب هو أن توجّه هذه الأموال لدعم قطاع الإستشفاء الحكومي بشكل مستمرّ، بدلًا من أن تصرف لمراكمة أرباح القطاع الإستشفائي الخاص".
كما دعا الموسوي إلى "اعتماد سياسة حكومية غير الّتي اعتُمدت حتّى الآن، بحيث أنّه حينما نتفاوض مع أي جهة مانحة، يجب أن يكون هناك موقف فاعل واتخاذ إجراءات لتحميل الدول المعنية مسؤولية النازحين السوريين، وعدم الإكتفاء بالتفرج على لبنان، أو تقديم قروض، أو إلقاء المحاضرات على اللبنانيين حول كيفية التعامل مع النازحين إليهم".
ودعا أيضًا وزارة الصحة إلى "إجراء تقييم شامل للأعمال في المستشفيات الحكومية، ووضع خطة شاملة للنهوض بهذه المستشفيات الّتي باتت أوضاعها مزرية في أكثر من مكان في لبنان".
من جهة ثانية، استقبل الموسوي في مكتبه في مجلس النواب، دبلوماسيَين أوروبيَين، بحثا معه في الأوضاع الّتي تتعلّق بلبنان وسوريا والمنطقة بصورة عامة.
