أكّد رئيس حزب "الحوار الوطني" النائب فؤاد مخزومي، أنّ "الإقتراحات المطروحة من قبل بعض وزارات الحكومة، تخالف ما كانت قد التزمت به الحكومة نفسها في مؤتمر "سيدر" بخفض الإنفاق وتنفيذ الإصلاحات، فالجميع يحذّر من خطورة الوضع الإقتصادي، لكنّهم لا يلتزمون بالإصلاحات الضرورية لإنقاذ هذا الوضع، سواء على مستوى ضبط النفقات أم تصحيح الوضع المالي".
وشدّد إثر مشاركته في اجتماع لجنة المال والموازنة في مجلس النواب، على "ضرورة إقرار موازنة واضحة وشفافة"، لافتًا إلى "مثال وزارة الصحة الّتي تطالب برفع موازنتها إلى 75 مليار، علمًا أنّ هذا المبلغ قد صرف من خارج الموازنة قبل إقرارها، وهذا ينافي التزامات الحكومة بتنفيذ إصلاحات وخفض الإنفاق 10 بالمئة"، مشيرًا إلى أنّ "صحيح أنّ مسألة الدواء لها أولوية على مسائل كثيرة مثل توسعة مطار بيروت الدولي وملفات أخرى، لأنّها تتّصل بصحة الناس، وهذا الأمر يمكن معالجته عبر التواصل المباشر مع شركات الأدوية لتخفيض الأسعار والحصول عليها بشكل أسرع"، مجدّدًا التأكيد على "حق كلّ لبناني بالحصول على الدواء بسعر مقبول، وهذا ما وعدنا به أهالي بيروت في العقد الّذي أبرمناه معهم".
ونوّه المخزومي إلى أنّ "السياسة المتّبعة في إقرار الموازنات تنطبق أيضًا على مسألة التوظيف والتعاقد العشوائي غير المدروس من قبل عدد من الوزارات"، مبيّنًا أنّ "مشاريع القوانين تمرَّر عشوائيًّا وتفتقر إلى العلنية والشفافية وبغياب الأجهزة الرقابية أيضًا"، مركّزًا على "ضرورة الإلتزام أمام الداخل والخارج الدولي أيضًا بالإصلاحات وبسقف للإنفاق وموازنة شفافة وفي مواعيدها".
