أكّد رئيس بلدية صيدا محمد السعودي لـ"الأخبار" أنه لم يكن على علم مسبق بالإنذارات التي سلمت أثناء وجوده خارج البلاد لأصحاب المقاهي المقابلة لقلعة صيدا على الرصيف البحري.
ورفض إعطاء تفسير للمستجدات التي حتمت إخلاء الرصيف في غضون 15 يوماً، لكنه جزم بأن "لا علاقة للبلدية بالإنذار أو بكتاب المعلومات". ولفت الى أن "طرفاً ثانياً دخل على الخط".
وأوضح أن خطته "تشمل أساساً إخضاع المقاهي للتأهيل لتصبح موحدة في الشكل. وفي حال بقيت تشغل الرصيف، عليها أن تدفع بدلاً للدولة أو البلدية".
وكان النائب العام المالي القاضي علي إبراهيم قد منح عددا من أصحاب المقاهي والمحال قبالة القلعة البحرية، في صيدا، مهلة 15 يوم لإخلاء الرصيف الذي يشغلونه بمحاذاة الطريق منذ عام 2005، من دون ترخيص.
