أكد النائب جميل السيد أن "أعضاء الكتل النيابية يتفقون مسبقا على القرارات والتشريعات ويأتون اليك ويقولون صوت"، مشيراً الى أن "هذا الأمر ممكن أن يحصل باللجان المشتركة، لكن بالقوانين والقروض وتشريع قوانين كالجلسة الماضية لا يجوز، فقد كان النواب أيضا متفقون مسبقا على كل شيء".
وفي مؤتمر صحفي له من مجلس النواب، أوضح السيد أنهم "كانوا متفقين على تعطيل الجلسة عند البند 16 وفقدان النصاب"، معتبراً أن "هذا المجلس النيابي هو استمرارية لمجلس آخر كان بعطلة ولا كأنه حصلت انتخابات".
ولفت الى أنه "سيكون لدي اقتراح قانون ان تكون كل جلسات المجلس النيابي مصورة وعلنية للعموم خلال فترة انعقادها وليكون الرأي العام ضاغطا على السلوك بالمجلس النيابي".
ولفت الى أن "النائب وحده داخل المجلس النيابي لا يمكن ان يعمل الكثير ولكن مع ضغط الرأي العام يكون عمله مثمرا أكثر"، معتبراً انه "على الناس أن ترى كل النقاشات التي تتم وتزيد الضوابط على الكتل، فمصالح الناس أهم اكثر من التوازنات داخل المجلس".
بالوضع الحكومي، أشار السيد الى أنه "بمراقبة كل الناس والرأي العام وتطورات الحكومة معروف أنه بين الداخل والخارج نحن بعملية شلل، وأقول للناس ماذا ستأملون من حكومة ستؤلف من نفس القوى ونفس الأشخاص ونفس الاسلوب ونفس العقلية، فهذا حتماسيؤدي الى نفس النتائج"، معتبراً أن "هذه الحكومة ستكون حكومة ليس إعطاء الامل إنما تجديد الوهم".
ورأى أنه "في لبنان بهذا النوع من التركيبات السياسية، الحكومة هي التي تمدد الوهم كالوهم الاقتصادي الذي نعيش به، وهذا هو الواقع ويجب ان يعرفه الرأي العام"، مؤكداً أن "الرأي العام هو المخدوع الأكبر، والتوافق في هذا البلد يغلب الدستور".
وبالنسبة لسوريا ومنعبر نصيب، أشار الى "انني رسميا أقول أن هناك اتفاقية تتعلق بالاشخاص والبضائع كانت قبل الأزمة السورية، وهذه الإتفاقات لا تزال سارية المفعول، وسوريا أبلغعت رسميا انه لن يكون هناك عراقيل او تدابير انتقامية".
