ردّت بلدية كفردبيان على المقال الوارد في ​النشرة​ حولموضوع مهرجانات فقرا كفردبيان الدولية، مشيرة الى ان بعد أن تبين أن صرف مبلغ الـــ 100 مليون ليرة لا يحتاج الى موافقة المحافظ، وهذا ما أبلغنا به قلم المحافظة عند محاولتنا أخذ موافقته على صرف هذا المبلغ. ولفت الرد الى ان بلدية كفردبيان ومنذ لحظة إستلامها للمجلس البلدي وضعت موضوع الهدر و​الفساد​ الإداري الذي ورثته من العهد السابق نصب أعينها ووضعت موضوع إستعادة حقوق البلدة ومن ضمنها الرسوم المجحفة التي كانت تجبى تحديدا" في فقرا و​عيون السيمان​ المزار أولوية أولوياتها، حيث تبين أن معظم القيم التأجيرية غير صحيحة وتفوح منها رائحة الفساد ، إذ أن نسبة عالية من الابنية والوحدات السكنية مكتومة/معلومة وليست موجودة في سجلات البلدية.

وأضاف ان من المعلوم بأن كفردبيان المشهورة بالتزلج و​السياحة​، تضم عشرات ​المؤسسات السياحية​ الكبيرة، وغالبية هذه المؤسسات تدفع رسوما" زهيدة لا تتناسب مع حجم أعمالها واستثماراتها (على سبيل المثال إحدى الشركات التي تستثمر ​مراكز التزلج​ لا تدفع سوى 80 مليون ليرة سنويا") – ناهيك عن الشاليهات والفيلات المكتومة والتي فوتت مبالغ طائلة هي من حق أبناء وساكني كفردبيان. مضيفة ان حملة إستعادة حقوق البلدة خلقت جواً من الإرباك عند الذين أمعنوا باستباحة حقوق البلدة وإهدار مالها حيث ظهر الفارق جليا" وبدأت تظهر الحقائق وينكشف المرتكبون والفاسدون فانطلقت الأبواق التي تحاول ذر الرماد في العيون وتحاول كيل التهم على البريء بدلاً من الفاسد.

ورأت البلدية ان الزيادات جاءت متوازنة وعادلة بحسب شرائح المجتمع بحيث تناسبت مالكي البيوت العادية والفيلات والقصور والشاليهات السياحية والمؤسسات و​الفنادق​. واوضحت إن باب الاعتراضات على الرسوم كان مفتوحاً لمدة شهرين ولم يتقدم سوى عشرة مكلفين فقط للإعتراض، بسبب علم غالبية المكلفين بأن ما قمنا به حق وواجب، ونحن بصدد دراسة هذه الاعتراضات لإتخاذ القرارات المناسبة.

وختمت بلدية كفردبيان ردّها بالتأكيد انها إستندت لزيادة الرسوم على إستشارات قامت بها مفادها أنه عند الإجحاف والزيادة في القيمة التأجيرية على الاملاك المبنية التي طرأ عليها تعديلات كبيرة، ولم تستدرك قيمها منذ تسعينيات القرن الماضي تستطيع البلدية إستدراك هذا الاجحاف وزيادة الرسوم مع ما تقتضيه المصلحة العامة العليا آخذة بعين الاعتبار موضوع الحقوق والواجبات وهي بصدد القيام بعملية إنمائية شاملة في هذه المنطقة السياحية الرائدة، إذ ان الزيادة سوف تدخل حوالي المليار ليرة سنويا" الى الصندوق البلدي ستعود بالخير على سكان البلدة وتنعش السياحة و​الدورة​ الاقتصادية.