أشار وزير الإقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري، في بلاغ حمل الرقم 2463 /9، يتعلّق بتحديد مواعيد البدء باستلام محصول القمح والشعير المنتجين محليًّا من المزارعين للموسم الحالي لعام 2018، إلى أنّ "بناء على المرسوم الاشتراعي رقم 143/59 وتعديلاته، واستنادًا إلى قرار مجلس الوزراء رقم 27 تاريخ 20 تشرين الأول 2010 (الموافقة على برنامج تطوير زراعة الحبوب في لبنان وخاصة زراعتي القمح والشعير)، وإلى قرار مجلس الوزراء رقم 61 تاريخ 21 أيار 2018 (الموافقة على دعم زراعة القمح والشعير واستلام محصوليهما وتحديد السعر التشجيعي)، تحيط وزارة الإقتصاد والتجارة - المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، مزارعي القمح والشعير في كافة المناطق اللبنانية، علمًا بمواعيد بدء اللجان باستلام محاصيل القمح والشعير في مختلف المحافظات من المزارعين وتحديد تواريخ الإستلام على الشكل الآتي:
* من 22 تشرين الأول 2018 ولغاية 15 كانون الأول 2018 حدًّا أقصى لجميع المحافظات.
وذلك في الأمكنة التالية:
- القمح المنتج في محافظات البقاع وبعلبك الهرمل والجنوب والنبطية: مستودعات شركة دلال في تعنايل- البقاع.
- القمح المنتج في محافظتي عكار والشمال: مستودعات الإدارة في تل عمارة - رياق.
- الشعير المنتج في مختلف المحافظات مستودعات الإدارة في تل عمارة - رياق".
وركّز على أنّ "لذلك، يُطلب من المزارعين، الّذين سبق وتقدّموا بطلباتهم وفاقًا لبلاغاتنا السابقة، التقدّم من المراكز المعينة للتسليم للإطلاع على إجراءات الاستلام والمواعيد المحددة لهم من قبل لجان الاستلام، التي تعمل خلال أوقات الدوام الرسمي وخارجه، مع التقيد بما يلي:
- عدم استلام أي محصول من أي مزارع لم يتقدمّ بطلب زراعة في فترة التقديم.
- حصر الإستلام بالعقارات الّتي تمّ التأكّد من زرعها وفقًا للمسح الّذي أجراه المركز الوطني للاستشعار عن بعد، وترفض الكميّات المنتجة في العقارات الّتي لم يثبت زرعها.
- عدم استلام أي كميّات من القمح أو من الشعير، ما لم يكن مدوّنًا على كّل كيس منها رقم طلب المزارع بخط واضح وعريض.
- حصر استلام المحصول من صاحب العلاقة شخصيًّا (الوارد طلب الزرع بإسمه ووفقًا لـ"بونات" الإستلام) بعد التثبّت من هويته ويرفض أي بديل (جار- صديق- تاجر ...) ولأي سبب كان أو تحت أي ذريعة (كاستلاف الأموال أو بداعي المرض أو السفر).
- منع وجود أي شخص داخل مستودعات التفريغ سوى أعضاء اللجان والعمال، ويشمل هذا المنع صاحب البضاعة، كما السائق، الّذي يركن السيارة في نقطة التفريغ، وينتظر على مدخل المستودع للاستعانة به عند الضرورة، لتحريك السيارة بطلب من رئيس اللجنة أو من المهندس المسؤول في المستودع.
- حصر الأدوار بصاحب العلاقة شخصيًّا، ويتمّ التعامل معه مباشرة دون أي وسيط، وبالتالي لا يؤدّى ثمن القمح أو الشعير إلّا لصاحب العلاقة شخصيًّا، بكونه المستفيد الأول.
- يطلب إلى كلّ مزارع سلّم محصوله أن يقدّم للإدارة رقمه المالي الّذي يمكن الحصول عليه من وزارة المالية والّذي على أساسه سيجري تحويل أثمان الكميات المستلمة إلى أصحابها وإنّ التأخّر في إيداع هذا الرقم سيؤدّي بالتأكيد إلى التأخّر في الدفع.
- إشعار لجنة الإستلام، بكتاب خطي يقدّمه المزارع يعلن فيه انتهاء تسليم منتوجه ليصار فورًا إلى إنجاز معاملته وإحالتها إلى الإدارة المركزية لتسريع عملية الدفع.
- يطلب إلى لجان الإستلام ضرورة استلام أذونات التسليم (بونات التسليم) من المزارع نفسه، ويجب إرفاقها مع كلّ محضر تصفية ويمنع تصفية المحاضر غير المرفقة بالبونات المثبتة للكميّات المستلمة.
- ملاحقة كلّ من يحاول تسريب كميّات من القمح أو الشعير من مواسم سابقة أو مستوردة، أو قمحًا عوريا أو يحوي شوائب بنسبة تزيد عن 15 بالمئة أو يعطي معلومات كاذبة أو خاطئة وإحالته أمام النيابة العامة، وتطبّق عليه وعلى من كان مشاركًا أو متدخّلًا، القوانين والأنظمة النافذة بخاصّة قانون مكافحة الغش، على أن تتولّى مديرية حماية المستهلك تنفيذ ذلك، حيث سيكون مراقبوها الأعضاء في لجان الإستلام جاهزين طوال فترة الإستلام لتنفيذ الإجراءات اللازمة.
- يحمل صاحب الطلب شخصيًّا، ومن تدخل معه، كامل المسؤولية الناتجة عن عرقلة عملية الإستلام، كعدم احترام الدور أو الإصرار على تنزيل قمح أو شعير لا دور لاستلامه، أو مرفوض من قبل اللجنة المختصة أو لتواجده وسائقه داخل المستودع دون طلب رئيس لجنة الإستلام أو المهندس المعني، المسؤول".
وشدّد على أنّ "تعاون المزارعين، وتقيّدهم بمضمون هذا البلاغ وبالمواعيد الّتي تحدّدها لهم لجان الإستلام، من شأنه أن يحفظ محاصيلهم ومصالحهم ويساعد في تسهيل عملية الإستلام وإنجازها بالسرعة الممكنة، وكذلك في قبض المستحقات المالية العائدة لها".
