أكدت حركة "حماس" "رفض ​قانون الضمان​ الاجتماعي وآليات صياغته وإقراره؛ الذي من المقرر أن تطبقه ​الحكومة الفلسطينية​ مطلع تشرين ثاني المقبل"، معتبرةً أن "آليات صياغة القانون جاءت مخالفة للقانون الأساسي الفلسطيني، وتجاوزت المؤسسات الشرعية ذات العلاقة بإقرار القوانين ومناقشتها".

وفي بيان لها، لفتت الحركة إلى ان "هناك غياب واضح لآليات تضمن الحفاظ على الحقوق الخاصة والعامة".