ذكرت "الاخبار" انه "بين 25 ألف مريض ومصالح شركات الأدوية، يعتمد وزير الصحة في حكومة تصريف الاعمال غسان حاصباني سياسة "النأي بالنفس"، أزمة انقطاع أدوية الأمراض المستعصية والمزمنة في مركز توزيع الأدوية في الكرنتينا ليست مستجدّة، لكنها، بالتأكيد، "غير مسبوقة" بسبب إهمال الوزير (أو تردّده إذا أحسنّا الظن)، في اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفاديها. كان مفترضاً بحاصباني، مطلع أيلول الماضي، التحرك من أجل تأمين الأدوية للفصل الأخير من عام 2018، بصرف النظر عن مسألة توافر الاعتمادات. إذ أن "حقّ" الشركات المحتكرة للسوق لن يضيع متى ما تسلّم عروضها وفاوضها على الأسعار ووقع لها أذونات التسليم. بذريعة "نفاد" الاعتمادات لم يفعل وزير الصحّة ذلك، ما أدى الى انقطاع الجزء الأكبر من الأدوية من مخازن الكرنتينا. أمس، فقط، وبعد إعلان لجنة المال والموازنة موافقتها على اقتراح القانون المعجّل المُكرّر بتأمين 75 مليار ليرة لسدّ العجز في موازنة، وإدراجه على جدول أعمال الجلسة التشريعية المقبلة، تحرّك وزير الصحة والتقى أصحاب شركات الأدوية للاتفاق على إعادة "ضخّ" الأدوية في المركز.
واوضحت انه رغم الأجواء الايجابية التي تشيعها الوزارة عن قرب حلّ الأزمة، تؤكد مصادر أصحاب الشركات أن الوزير لم يوقّع عروضاتهم بما يحفظ حقوقهم في حال تغيير الحكومة الحالية. وهو وعدهم أمس بحل تشريعي لأزمة الاموال المستحقة لهم في غضون أسبوعين. لكن ربط تسليم الأدوية بانعقاد جلسة تشريعية لإقرار الاعتمادات المالية، قد يؤخر الأمر شهراً على الأقل (لن تُعقد جلسة تشريعية إلا في تشرين الثاني في حال لم تؤلَّف حكومة جديدة، وبعد نيل الحكومة الثقة في حال تأليفها). وهذا يعني أن عدم توقيع "أذونات التسليم" قبل تأليف حكومة جديدة، سيُبقي المرضى تحت رحمة غياب الأدوية لأسابيع إضافية. فهل يحل حاصباني الأزمة التي تسبب بها بإهماله وسوء إدارته وعدم سعيه إلى وضع سياسة دوائية فعالة، أم يترك كرة النار هذه، عمداً، للوزير الذي سيخلفه؟
