لفتت أوساط سياسية مطلعة على الربع الساعة الأخير في ملف ​تشكيل الحكومة​، لصحيفة "الجمهورية"، إلى أنّ "قرارًا اتُخذ بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وقد ترجم فورًا بتبدّل اللهجات السلبية إلى إيجابية، وانتقل المتصلّبون إلى التعاون البنّاء".

وربطت بين "ما حصل واللقاء الّذي جمع في يريفان رئيس الجمهورية ​ميشال عون​ بالرئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​، الّذي أعلمه أنّه ما لم تُؤلّف الحكومة في أسرع وقت، فإنّ ​فرنسا​ ستسحب يدها من تبنّي مؤتمر "سيدر" ورعايته"، منوّهةً إلى أنّ "وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال النائب ​جبران باسيل​ الّذي حضر اللقاء، عاد إلى ​لبنان​ وبرم البوصلة إلى التعاون بدل التعنّت، فالتقى الأمين العام لـ"​حزب الله​" السيد ​حسن نصرالله​ الّذي وضعه في أجواء وجود قرار نهائي بتأليف الحكومة في أسرع وقت، وبدأ البحث الجدّي في التأليف".

وبيّنت الأوساط، أنّ "القرار الكبير الّذي اتُخذ بتأليف الحكومة، أدّى إلى الخلاصات الآتية:

ـ أوّلًا: تثبيت حصة رئيس الجمهورية الّتي ستكون 3 وزراء على أن تكون حصة "​التيار الوطني الحر​" 7 وزراء، وهذا أصبح محتومًا.

ـ ثانيًا: تثبيت حصة "​حزب القوات اللبنانية​" الّتي ستكون 4 وزراء من ضمنهم نائب رئيس الحكومة، ويمكن "القوات" أن تتخلى عنه إذا ما قبل باسيل بإضافة حقيبة إلى حصتها، وبات شبه مرجّح أن تنال "القوات اللبنانية" حقيبة وزارة العدل، ووزارة الشؤون الاجتماعية، وهي تخلّت عن حقيبة وزارة التربية لـ"الحزب التقدمي الإشتراكي" برئاسة النائب السابق ​وليد جنبلاط​، لسببَين: أوّلهما ترجمة العلاقة التحالفية مع جنبلاط واعتبار أنّ وزارة التربية إذا بقيت مع "الإشتراكي" فهي مع جهة حليفة. وثانيهما تفادي إمساك كرة نار هي على تماس مع مطالب مزمنة للمعلمين، ومع أزمة المدارس الخاصة ومنها ​المدارس الكاثوليكية​ وأزمة الأقساط، وبالتالي فإنّ "القوات" سلّمت لـ"الإشتراكي" نهائيًّا بحقيبة وزارة التربية.

ـ ثالثًا: تثبيت حصة جنبلاط على أن تكون وزيرين درزيّين ونصف وزير، مع ضمان استبعاد توزير النائب ​طلال أرسلان​، وسيكون الوزير الدرزي "الملك" قريبًا من أرسلان وجنبلاط، ومن بين أسماء عدة توزير أحد الأسماء من آل صالحة.

ـ رابعًا: تثبيت وزارة الأشغال من حصة "​تيار المردة​"، رغم أنّ "التيار الوطني الحر" لا يزال يعمل على انتقال هذه الحقيبة إلى "حزب الله"، على الرغم من أنّ "الأشغال" استعملها "المردة" ليحرم "التيار" من خدماتها، كذلك استعملها وزارة خدماتية في ​الإنتخابات النيابية​".