رأت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه "لو قتلت الرياض معارضها فإن ولي العهد السعودي لا يصلح لحكم البلاد"، مشيرة الى أن "السعودية تواجه أكبر أزمة دبلوماسية لها مع الغرب منذ هجمات 9/11، والأزمة على الأرجح صنيعة أيدي ملكية لأننا إذا تعقبنا اختفاء الصحفي المعارض الذي يعمل في صحيفة واشنطن بوست جمال خاشقجي فإن ذلك يقودنا مباشرة إلى الحكومة في الرياض".
ولفتت الصحيفة إلى أن "الأدلة تشير إلى أن خاشقجي عُذب وقُتل وشوه بعدما دخل قنصلية بلاده في تركيا وذلك من قبل فريق متخصص أرُسل لإسطنبول بناء على أوامر ولي العهد الأمير السعودي محمد بن سلمان"، كاشفة أن "الرياض تتحضر لإعلان أن الصحفي السعودي المعارض قتل عن طريق الخطأ خلال استجوابه"، موضحة أنه "في حال اتضح أن ولي العهد السعودي هو من صدق على خطة لاعتقال أو حتى قتل المعارض السعودي في إسطنبول فإن ذلك سيرفع درجة استبداده إلى مستوى الطغاة مثل صدام حسين ومعمر القذافي اللذين استخدما قنصلية بلادهما لترهيب المنفيين".
وذكرت الصحيفة أن "الأمير سلمان يحكم في السعودية منذ تولي والده سدة الحكم في كانون الثاني 2015"، مضيفة أنه في "الوقت الذي يتعهد فيه بتغيير المملكة نحو الحداثة فإنه سجن الكثير من الناشطين في مجال حقوق الانسان والمعارضين له من رجال الدين".
واعتبرتأن "الرئيس الأميركي دونالد ترامب يبدو وكأنه يحاول دعم الحجة المضحكة بأن فريقاً من 15 شخصاً - من بينهم طبيب من التحاليل الجنائية- قتلوا خاشجقي لأنهم فقط كانوا متهورين"، مبينة أنه "لغاية الآن، فإن الحكومات الأجنبية تجاهلت قضايا حقوق الإنسان في السعودية، إلا أن اختفاء الخاشقجي يؤكد بأن النقد المدروس بشأن تنامي القمع في السعودية وعن الكارثة في اليمن كفيل بأن يكون سبباً لتنفيذ جريمة".
