إعتبر الخبير المالي وليد أبو سليمان أنّ "الوضع الاقتصادي ليس سليماً لا بل هو ضاغط نتيجة عوامل متعددة. فالاقتصاد مبني على عاملي الاستثمار والاستهلاك، وبالتالي إنّ مفتاح الازدهار هو الاستقرار الأمني والسياسي، صحيح أن الاستقرار الأمني مؤمن نسبياً لكن الاستقرار السياسي هشّ خصوصاً بعد مرور أكثر من خمسة أشهر على مشاورات تأليف الحكومة وهي المؤسسة التنفيذية الملقاة على عاتقها ادارة شؤون البلد".
ولفت إلى أنّ "الحكومة ستكون مؤثرة في اعادة ثقة المستثمر والمستهلك تدريجيا في الاقتصاد ولكن عدم الشروع في الاصلاحات التي اشترطها المانحون والجهات الدائنة في مؤتمر سيدر يعني الدخول من جديد في دوامة الخشية من الانهيار الاقتصادي".
