أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي أن "ملفات وزارة المهجرين لم تُنجز كلّها بالكامل، وهو ما يستوجب بعض العمل لإنهائها".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، أشار طرابلسي الى "وجود ملفين لا تتمّ الإضاءة عليهما أبداً ويحتاجان الى العمل عليهما وهما ملف قرية حيلان في قضاء زغرتا، والذي يتمّ تجاهله منذ عام 1975 والى الآن، بالإضافة الى ملف قرية المية ومية الذي لم يتمّ فتحه أصلاً. هذان ملفان إنسانيان ووطنيان بامتياز، قمت أنا بوضعهما على طاولة النقاش، ويجب أن يتمّ إقفالهما بطريقة عادلة وإنسانية".
وأكد أن "ملف قرية المية ومية يتعلق بلاجئين فلسطينيين يشغلون عقارات وأراضٍ خارج مخيم "المية ومية" الفلسطيني، وهذا الملف يجب أن توضع نهاية سعيدة له. ولربّما توجد أيضاً بعض الملفات والأشياء الصغيرة التي لا تزال عالقة في الجبل او أماكن أخرى، وهي تحتاج الى درس. ونؤكد أنه عندما ينتهي عمل صندوق المهجرين ووزارة المهجرين على كل الملفات والنقاط التي لا تزال عالقة، عندها تنظر الدولة بمسألة إقفال وزارة وصندوق المهجرين".
وعن الهدر في وزارة المهجرين، لفت طرابلسي الى أنه "علمياً وموضوعياً، حصل هدر في الوزارة خلال أزمنة سابقة، ولكن ليس خلال تسلّم الوزير طلال ارسلان تلك الحقيبة. ونؤكد أن ما تبقى من ملفات، سيُعمل على إنجازها في المرحلة القادمة دون هدر. وعندما ينتهي العمل، يجب إقفال الوزارة بطريقة علمية وصحيحة".
ورداً على سؤال حول أن وزارة المهجرين من حصّة من ستكون في الحكومة الجديدة، فيما لا تطالب بها أي جهة، وإذا ما كان يُمكن أن تكون من حصّة "التيار الوطني"، أشار الى أنه "صحيح أنه لا توجد أي جهة تُطالب بحقيبة المهجرين، ولكن لا معلومات الى الآن في ما يتعلّق بالجهة التي يُمكن أن تتسلّمها في الحكومة الجديدة".
وحول إمكانية توقُّع أي جديد في طريقة عمل لجنة شؤون المهجرين مواكبةً لحكومة العهد الأولى، رأى طرابلسي أنه "يبدو أن لجان شؤون المهجرين السابقة لم تكن تعقد إجتماعات كثيرة. أما في الفترة الحالية، تعقد اللجنة اجتماعات، في ظل رئاسة النائب العميد جان طالوزيان، ويجتمع أعضاء اللجنة بالمسؤولين في صندوق المهجرين وفي وزارة المهجرين أيضاً، فضلاً عن أن اللّجنة تتابع الأمور التالية: اذا كانت لا تزال توجد ملفات عالقة مثل ملفات حيلان والمية ومية، واذا كانت توجد ملفات أخرى عالقة في الجبل أو في أماكن أخرى، والبحث في إنهاء الملفات المتعلقة بوزارة المهجرين".
وأكد "أننا اجتمعنا بالوزير ارسلان، وحصلنا منه على شرح واف عن تاريخ العمل بالوزارة منذ تأسيسها وصولا الى يوم استلامه الوزارة، بحضور مدير عام الوزارة، ومدير عام صندوق المهجرين. وحصلنا منهم على إيجابات على كلّ أسئلتنا"، مشيراً الى أنه "اذا أُنهيت الملفات جيداً، فلا مبرّر عندها للإبقاء على الوزارة. ولكن يجب العمل قبل ذلك على إنهاء الملفات العالقة، ولا سيما حيلان والمية ومية".
