أشار النائب السابق عماد الحوت الى أن "التواصل المبني على المصلحة بين لبنان والعراق قائم"، مذكّراً "بقضية الإحتيال المصرفي وبملف شبكة الإحتيال العراقية التي تم توقيف أعضائها بالتعاون ما بين الأمن العام اللبناني والسلطات الأمنية في العراق"، معتبرا أن "الوضع الطبيعي يستوجب إيجاد المزيد من المصالح المشتركة والتعاون المشترك بين لبنان والعراق، خصوصاً أن العراق يذهب كما يبدو الى تسوية تتعلق بالتأثير الإيراني فيه، أكثر توازنا من ذي قبل".
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، لفت الحوت الى أن "ملف تلازم المسارات بين لبنان وسوريا والعراق يختاره ويحدده لبنان أولا وأخيرا. فإذا كان يوجد شعور بتلازم المسارات في ظل ظرف غير مناسب في سوريا مثلا، عندها يكون لبنان غير مضطر للذهاب الى أقصى هذا المسار. فيما تشجيع الإنفتاح والتعاون والمشاريع المشتركة بين لبنان والعراق يبقى مفيداً ومطلوباً".
وعن وجوب قيام لبنان والعراق بتحديد موقعهما ضمن الإطار العربي على أبواب "حلحلاتهما" الحكومية، خصوصاً إذا ذهب العراق باتّجاه تمدّد إيراني إضافي في المرحلة القادمة، رأى الحوت أن "الصراع حول هذه النقطة موجود حاليا في العراق"، مشيراً الى أنه "يبدو أن اتجاه الأمور في العراق حاليا يذهب الى شيء من التوازن بين مختلف القوى، رغم أنه سيكون لإيران تاثيرها هناك، في ظل وجود حدود مشتركة بينها وبين العراق"، مؤكداً "انني أعتقد أنه يجب علينا أن ننتظر الأيام القادمة لنتبين حقيقة الأمور، لأن الخارطة ترسم في العراق حاليا من جديد. وبالتالي، سيظهر حجم التوازن الذي يُرسَم في ما يتعلق بمناطق النفوذ أو مناطق التاثير داخل العراق".
ورداً على سؤال حول إمكانية استخدام قضية فتح المعابر، ومنها البوكمال، بين سوريا والعراق، كورقة إقتصادية - سياسية في المرحلة القادمة، من قبل الإيرانيين في العراق وسوريا، رأى الحوت "أنني لا أعتقد ذلك، خصوصاً أن التجربة ظهرت في معبر نصيب الذي فتح أمام اللبنانيين دون شروط جديدة".
