أشارت مصادر مطلعة عبر "النشرة" إلى أن "التشكيلة الحكومية اقتربت من الحل النهائي لها"، لافتة إلى أن "العقدة النهائية في توزيع الحقائب تبقى على اثنتين وهما العدل والاشغال التي من المتوقع أن تكون من حصة تيار "المردة"، مضيفة: "التحرك الأساسي يبقى لحل قضية وزارة العدل".
ورأت المصادر أن "كلام وزير الإعلام في حكومة تصريف الاعمال ملحم رياشي عن أن اللقاء الذي جمعه وأمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ابراهيم كنعان برئيس "التيار الوطني الحر" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل مرده لكون وزارة العدل كانت من حصة رئيس الجمهورية".
وتوقعت "ألا يتنازل عنها رئيس الجمهورية ميشال عون لصالح "القوات اللبنانية" بعدما كان قد قبل بالتنازل عن نيابة رئاسة الحكومة للقوات"، مشيرة إلى أن "تحرك الربع الساعة الأخير الذي تقوم به القوات قبل ولادة الحكومة مرده للسعي لحفظ ماء الوجه بعد أن تأكد انها ستحصل على حقيبة خدماتية أساسية واحدة لا اثنتين كما كانت تطالب".
