اليوم، بات من الممكن الحديث عن موعد ولادة الحكومة المقبلة، التي من المفترض أن تكون حكومة عهد رئيس الجمهورية العماد ​ميشال عون​ الأولى، وهي ستكون قبل نهاية الاسبوع الحالي، بين يومي السبت والأحد، بعد أن كانت مجموعة من العقد، المحلية والخارجية، تحول دون أن تبصر النور.

أغلب الأفرقاء المعنيين يجمعون على أن الأجواء تفاؤليّة ولا يمكن العودة إلى الوراء، لا سيما بعد أن حسم رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ أمره، لناحية الذهاب إلى التشكيل بغض النظر عن "الدلع" الذي كان يمارسه البعض، في حين أن المنتظر هو أن يتبلور موقف حزب "القوات اللبنانية" مما يعرض عليه، في اليومين المقبلين، إلا أن مصادر مطلعة تؤكد، عبر "​النشرة​"، أن هذا الأمر لن يحول دون الولادة المنتظرة.

في هذا السياق، تشدّد هذه المصادر على أن هذا لا يعني أن "القوات" سيكون خارج الحكومة، حيث تؤكد أن لا مصلحة له في الذهاب إلى هذا الخيار، خصوصاً أن عمر هذه الحكومة من المرجح أن يمتد حتى موعد الإنتخابات النيابيّة المقبلة، لكنها تشير إلى أن المطلوب التعامل بواقعية مع المعطيات الراهنة، لا سيما بعد التوافق على أمرين أساسيين: وحدة المعايير والإنتاجية، وتضيف: "إنطلاقاً من النقطة الأخيرة، بدأ الحديث عن الأجواء التفاؤلية القائمة حالياً".

من وجهة نظر هذه المصادر، رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" النائب السابق ​وليد جنبلاط​ كان أول من أدرك بأن "العناد" لن يوصل إلى نتيجة، الأمر الذي دفعه إلى فتح باب التسوية، بعد أن كان يصرّ على تسمية الوزراء الدروز الثلاثة، القائمة على وضع حسم اسم الوزير الدرزي الثالث في عهدة رئيس الجمهورية، وهو ما حصل بعد القائمة التي سلمها إلى عون في لقائهما الأخير في القصر الجمهوري في بعبدا، ما أغضب "القوات" الذي كان على تنسيق معه في المواقف.

بالنسبة إلى "القوات"، ترى المصادر المطلعة أن الحزب يسعى اليوم إلى تحسين نوعية الحقائب التي سيحصل عليها، بعد أن تراجع عن مطلبي الحصول على 5 حقائب وحقيبة سياديّة، لا بل هو لن يحصل، حتى الآن، إلا على حقيبة أساسية واحدة، بعد أن بات محسوماً بأن حصته ستكون 4 وزراء بينهم منصب نائب رئيس الحكومة، الذي تخلى عنه رئيس الجمهورية كما حصل في الحكومة السابقة، وبناء على ذلك يطالب بالحصول على بعض الحقائب التي يعرف مسبقاً أنها ستكون في عهدة أفرقاء آخرين، مثل التربية والتعليم العالي، التي ستبقى من حصة "الإشتراكي"، أو العدل، التي يصر عون على أن تكون من حصته.

في هذا الإطار، تشدد هذه المصادر على أن الكرة اليوم هي في ملعب رئيس الحكومة المكلف، الذي يتولى مهمة توزيع الحقائب على القوى السياسيّة، وبالتالي التفاوض على حصة "القوات" هو بين الحريري والحزب، وهو ما تأكد من خلال الإجتماع الذي حصل، يوم أمس، بين وزير الإعلام في حكومة تصريف الأعمال ​ملحم الرياشي​ ورئيس "التيار الوطني الحر" ​جبران باسيل​، بحضور أمين سر تكتل "لبنان القوي" النائب ​إبراهيم كنعان​، حيث تركز البحث على إعادة تفعيل إتفاق معراب، بينما الملف الحكومي كان حاضراً في لقاء "بيت الوسط" بين الرياشي والحريري.

من جانبه، يبدو "التيار الوطني الحر" مرتاحاً لمسار الأمور، في المرحلة الراهنة، خصوصاً بعد الذهاب إلى اعتماد وحدة المعايير والإتفاق على أن تكون الحكومة منتجة، وهو ما كان يطالب به منذ اليوم الأول، ويعتبر أنه الأساس الذي من المفترض أن تُبنى عليه التشكيلة، ما دفعه إلى بدء التحضير للمرحلة المقبلة، حيث تكشف مصادر مطلعة على أجواء التيار، عبر "النشرة"، بأنه عازم على محاسبة وزرائه في الحكومة في حال لم يقدّموا الإنتاجية المطلوبة منهم، وهو لن يتردد في استبدال أي وزير لا يكون على قدر الآمال المعقودة عليه، وترجّح أن ينسحب هذا الأمر على الوزراء الذين سيكونون من حصّة رئيس الجمهورية.

على هذا الصعيد، توضح هذه المصادر أن هذا التوجه لدى التيار يعود إلى أنه يريد أن تعمل الحكومة بأقصى طاقة ممكنة، نظراً إلى أنها ستكون حكومة العهد الأولى، وهو يتمنى أن تنسحب المحاسبة التي ينوي القيام بها على باقي الأفرقاء، خصوصاً أن الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية تتطلب أن تكون الحكومة منتجة في كافة القطاعات.