أكد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب إدغار طرابلسي أن "ملفات وزارة المهجرين لم تُنجز كلّها بالكامل، وهو ما يستوجب بعض العمل لإنهائها".
وكشف طرابلسي، في تصريح له، عن "وجود ملفين لا تتمّ الإضاءة عليهما أبداً ويحتاجان الى العمل عليهما وهما ملف قرية حيلان في قضاء زغرتا، والذي يتمّ تجاهله منذ عام 1975 والى الآن، بالإضافة الى ملف قرية المية ومية الذي لم يتمّ فتحه أصلاً. هذان ملفان إنسانيان ووطنيان بامتياز، قمت أنا بوضعهما على طاولة النقاش، ويجب أن يتمّ إقفالهما بطريقة عادلة وإنسانية".
كما نوه الى أن "ملف قرية المية ومية يتعلّق بلاجئين فلسطينيين يشغلون عقارات وأراضٍ خارج مخيم المية ومية الفلسطيني، وهذا الملف يجب أن توضع نهاية سعيدة له"، لافتاً الى أنه "لربّما توجد أيضاً بعض الملفات والأشياء الصغيرة التي لا تزال عالقة في الجبل او أماكن أخرى، وهي تحتاج الى درس".
وتابع طرابلسي بالقول "اننا نؤكد أنه عندما ينتهي عمل صندوق المهجرين ووزارة المهجرين على كل الملفات والنقاط التي لا تزال عالقة، عندها تنظر الدولة بمسألة إقفال وزارة وصندوق المهجرين".
وعن الهدر في وزارة المهجرين، فذكر طرابلسي انه "علمياً وموضوعياً، حصل هدر في الوزارة خلال أزمنة سابقة، ولكن ليس خلال تسلّم الوزير طلال ارسلان تلك الحقيبة"، لافتاً الى "اننا نشدد ما تبقى من ملفات، سيُعمل على إنجازها في المرحلة المقبلة دون هدر. وعندما ينتهي العمل، يجب إقفال الوزارة بطريقة علمية وصحيحة".
ورداً على سؤال حول من حصّة من ستكون وزارة المهجرين في الحكومة الجديدة، فيما لا يُطالب بها أي جانب، وإذا ما كان يُمكن أن تكون من حصّة "التيار الوطني"، أوضح طرابلسي انه "صحيح أنه لا توجد أي جهة تُطالب بحقيبة المهجرين، ولكن لا معلومات الى الآن حول الجهة التي يُمكن أن تتسلّمها في الحكومة الجديدة".
وحول إمكانية توقُّع أي جديد في طريقة عمل لجنة شؤون المهجرين مواكبةً لحكومة العهد الأولى، أشار طرابلسي الى انه "يبدو أن لجان شؤون المهجرين السابقة لم تَكُن تعقد إجتماعات كثيرة".
