وجّه ائتلاف إدارة النفایات رسالة إلى أعضاء مجلس بلدیة بیروت طالباً منهم، "قبل التوقیع على المناقصة العائدة لشراء محرقة للنفایات المنزلیة الصلبة للمدینة، مراجعة عدد من المستندات العلمية الّتي تثبت ضرورة عدم اللجوء إلى المحارق لادارة النفایات المنزلية"، مذكرا أن "المحارق تعتمد تقنیة معقّدة شدیدة الخطورة في ظل افتقار لبنان للضوابط التقنیة والقانونیة اللازمة وبالتداعیات السلبیة الّتي سوف تحدث إن أقدموا على التوقیع على إطلاق دفتر الشروط لمحرقة بیروت".
وتمنّى الائتلاف على أعضاء بلدية بيروت "مراجعة توصیات منظّمة الصحة العالمیة بشأن المحارق فیما یتعلّق بالآثار الصحیة الضارّة المتعلقة بالمطامر والمحارق، والّتي تضیف إلى المخاوف البیئیة الأخرى ممّا یحتّم اتّخاذ خیارات استراتیجیة لإدارة النفایات نحو تخفیض إنتاج النفایات وإعادة الاستخدام وإعادة التدویر، على النحو المنصوص علیه في توجیهات الاتّحاد الأوروبي".
وطالب الائتلاف البلدية "بـنشر الخطة المعتمدة لإدارة النفایات في بیروت واحترام القانون اللبناني وإجراء تقییم بیئياستراتیجي وفقاً للمرسوم (8213/2012) للخطّة المقترحة یتضمّن مقارنة تقنیات المعالجة المختلفة التي یمكن اعتمادها لنفایاتبیروت المنزلیة الصلبة واختیار الخطة الأنسب صحیا وبیئیا واقتصادیاً"، مشددا على "وجوب التنسیق عن كثب مع وزارة البیئة، كونها السلطة المؤهّلة لاختیار الحلول المناسبة وأخذ الإجراءات اللازمة بشأن إدارة النفایات، خصوصاُ بعد الرسالة الّتي وجّهها وزير البيئة طارق الخطيب إلى رئیس بلدیة بیروت وأيضاً تلك الموجّهة من قبل الخطيب إلى وزیر الداخلیة والبلدیات نهاد المشنوق، حيث أنّ الرسالتيْن لم تلقيا آذاناً صاغية".
