اجتمع وزير التربية و​التعليم العالي​ في حكومة تصريف الاعمال مروان حماده، مع اتحاد ​المؤسسات التربوية​ الخاصة برئاسة منسق الإتحاد الأب بطرس عازار، في حضور المدير العام للتربية فادي يرق، وقد

شدّد حماده على "أهمية التواصل والتعاون الذي أدى إلى تذليل الكثير من العقبات"، مؤكدا أننا "سوف نبقى متابعين وداعمين للقضايا التربوية في ​المجلس النيابي​ ولكل المحافل السياسية، باحثين عن حل للأزمة التي نتجت عن قانون السلسلة وانعكاساته". وأشار إلى "المطالب المحقة للمعلمين، وسعي ​المدارس الخاصة​ إلى تلبيتها كل على طريقته وبحسب قدرته".

وأثار الإتحاد موضوع "انعكاس تطبيق قانون السلسلة على المدارس الخاصة في بداية ​العام الدراسي​ الجديد"، فأشاروا إلى "الدعاوى الناتجة عن التقاضي أمام المجلس التربوي التحكيمي في جبل لبنان نتيجة عدم استيفاء الأقساط". وطرح المجتمعون "موضوع ورش العمل التربوية التي عقدت في ​المركز التربوي للبحوث والإنماء​ خلال الصيف، وتناولت توصيف أسئلة ​الإمتحانات الرسمية​، الذي تم بمشاركة فاعلة من التربويين في القطاعين العام والخاص وكليات التربية والخبراء"، وعبروا عن "التقدير الكبير لهذا الجهد وللنتائج التي صدرت عن هذه الورش". وقد عبّر عازار من جهته عن شكر الإتحاد وتقديره للوزير حماده و"لكل ما تم التعاون من أجله في الوزارة، وللمبادرات من أجل الوصول إلى حلول للأزمات التي تم العمل عليها".

وبعد النقاش وتقدير جهوزية المؤسسات التربوية على تطبيق التوصيفات الجديدة للامتحانات، توافق المجتمعون على "البدء بتطبيق هذه التوصيفات المهمة ابتداء من العام الدراسي المقبل 2019/2020، لإعطاء الوقت الكافي للمدربين من أجل إنجاز تدريب أفراد الهيئة التعليمية بصورة كاملة وشاملة للمعلمين والأساتذة في المناطق كافة، خصوصا النائية والبعيدة عن المدن". وعن التخفيف الجديد للمواد الدراسية في المناهج، أكد المجتمعون أن "المؤسسات الرسمية والخاصة قد اعتمدت هذه التخفيفات، مباشرة مع بداية العام الدراسي الحالي"، واعربوا عن تقديرهم "العالي للعمل الذي أدى إلى إجراء هذا التخفيف أيضا".

كما أثار المجتمعون موضوع ​الصحة​ المدرسية وتنظيم ما يباع للتلامذة في ​المدارس الرسمية​ والخاصة، وتم التوافق على "عقد إجتماعات قريبة مستفيدين من إرشادات وزارة الإقتصاد ومن الخبراء الصحيين لتحديد المواد الممكن استهلاكها في المدارس".