نوّه عضو "حزب الكتائب اللبنانية" النائب الياس حنكش إلى أنّ "لسوء الحظ، ومع غياب المحاسبة، أصبحت الوزارات منصّة لخدمة مناصري الأحزاب، وهذا ما رأينا حدوثه عمليًّا منذ المرحلة الّتي سبقت الإنتخابات النيابية، إذ شُرّعت أبواب الوزارات لخدمات انتخابية مباشرة".
وأوضح في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، أنّ "غياب المحاسبة هو الّذي دفع بـ"حزب الكتائب" وبرئيسه النائب سامي الجميل إلى المطالبة بوجوب المضي قُدُمًا بمحاسبة صحيحة في البلد، ولذلك اتّخذنا تموضُعًا مُعارِضًا كلّفنا الكثير سياسيًّا، ولكنّنا أرسَينا ثقافة تأمين سلطة تحكم ومعارضة تُعارض وتُحاسب وتُصوّب".
ولفت حنكش إلى أنّ "كلّ البلدان الّتي تتمتّع بالشفافية وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد مبنيّة على ثقافة المُحاسبة من قبل مُعارضين. وأعتقد أنّ المسؤولية تقع حاليًّا على الأحزاب اللبنانية كما على الشعب اللبناني الّذي انتخب السياسيّين، للدّفع باتّجاه جعلهم ينفّذون ما وعدوا به".
وانتقد "تناتش الحصص ونفخ الأحجام الحاصل بين مختلف القوى على خلفية الملف الحكومي"، لافتًا إلى أنّه "يتمّ التصرّف مع الأسف وكأنّالوزارات والدولة "ملك بيّون"، فضلًا عن أنّه لا توجد حقائب سيادية أو خدماتية كما يتمّ التحدّث عنه، لأنّ خدمة المواطن والشعب كلّها ضرورية، ولا شيء فيها يُمكن توصيفه على أنّه ثانوي أو أساسي، بينما الأهمّ يبقى في استعادة الثقة بين المواطنين والدولة، وهو ما يتطلّب ثقافة محاسبة. وفي هذا الإطار، نتّكل على الشعب، كما على القضاء والمؤسسات الرقابية، لأنّ المحاسبة أساسية لإعادة الحياة السياسية إلى طبيعتها في لبنان".
وركّز على أنّه "يتمّ الإتفاق على تشكيل الحكومة بسحر ساحر وبناء على التقاء مصالح وبتنازلات متبادلة، ولكن كيف سيكون أداء هذه الحكومة والعمل الوزراء فيها؟ ولسوء الحظ لم يتمّ الأخذ بطرحنا حول تشكيل حكومة اخصائيين تستطيع أن تكون على مستوى تحديات المرحلة الّتي نمرّ بها، وتكون مقارباتها لكل الملفات تقنية".
وشدّد حنكش على أنّ "النظام اللبناني الحالي لم يَعُد يستطيع أن يستمرّ على هذا النحو، ويجب الذهاب نحو نظام متطوّر أكثر الّذي هو اللامركزي، يُمكنه تقريب المسافات بين الدولة والمواطن، ويعمل على الإنماء في كلّ المناطق"، مؤكّدًا أنّ ""حزب الكتائب" حسم أمره بالبقاء خارج الحكومة الجديدة"، نافيًا أي كلام عن "توزير أحد الكتائبيين".
