رأى رئيس الرابطة المارونية أنطوان قليموس، أنّ "التوقيع بين أشخاص أو جهات هدفه إضفاء نوع من المصداقية على اتّفاقهم، وهذا الأمر يتعلّق بالأفراد العاديين. ولكن عندما يحصل أي توافق على مشروع سياسي أو على استراتيجية موحّدة بين قوى سياسية أمام الرأي العام، فمن المُعيب أن يتمّ الإشتراط عليها توقيع اتّفاق معيّن، وكأنّنا ننتقص من مصداقيتها".
وشدّد في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم" على أنّ "المطلوب من القيادات المسيحية في المرحلة الحالية الحَرِجة والمفصلية والتاريخية، أن تتوحّد من جديد حول عناوين أساسية كبيرة تهمّ الرأي العام والمجتمع المسيحي بالمطلق، بمعزل عن أي انتماء أو فئوية"، مركّزًا على أنّه "يجب اعتبار "إتفاق معراب" خيمة تتّسع للجميع، وندعو الجميع إلى الإنخراط تحت هذه الخيمة لبلورة استراتيجية الموقف المسيحي الموحّد، لأنّنا نحتاج إلى توافق استراتيجي يحمي المصالح المسيحية الأساسية ودور المسيحيين التاريخي في لبنان والمنطقة".
وأكّد قليموس أنّ "الأهمّ يبقى أن يتوجّه الأفرقاء المسيحيون إلى الرأي العام لإطلاعه على خطوط اتّفاقهم دون أن يلجأوا بالضرورة إلى أي اتّفاق موقّع. وعندها، تصبح مصداقيتهم في مواجهة مع التاريخ والأجيال القادمة. لا نريد التشكيك بمصداقية أحد، ولكن ندعو الفعاليات المسيحية إلى التوافق وتوسيع رقعته".
ولفت إلى أنّ "العنوان الأبرز الّذي يُمكن انتظاره للرأي العام المسيحي والوطني، من القوى المسيحية في المرحلة القادمة، هو تفعيل الدور المسيحي دستوريًّا وسياسيًّا". وعن ضرورة العمل على إنهاء ملف المفقودين والمخفيين قسرًا، الّذي تأخذه معظم الجهات المسيحية على عاتقها، نوّه إلى "وجوب إنهاء هذا الملف في شكل قانوني. القانون الموجود اليوم يرعى أحكام الغائب والمفقود"، مشيرًا إلى أنّه "يُمكن تعديل القانون بشكل يسمح بتسريع التدابير القانونية لأهلهم أو ورثتهم، ولكن يجب إنهاء هذا الملف، إلى جانب ملف المهجرين أيضًا".
