تساءلت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة، عبر قناة الـ"LBCI"، "إذا كانت وزارة المال محسومة لـ"حركة أمل"، ووزارة الداخلية والبلديات لـ"تيار المستقبل"، فكيف يستغني رئيس الجمهورية عن وزارة العدل؟ ألا يكون بذلك قد تخلّى عن آخر أداة حكم فعلية للعهد؟ والتخلّي عن وزارة العدل، ألا يُعتَبَر تنازلًا عن مشروع الإصلاح ومكافحة الفساد؟".