أكدت مصادر مواكبة تأليف الحكومة لـ"الجمهورية" انه "على الرغم من التقدّم الكبير الحاصل على هذا المسار، يبقى موقف القوات اللبنانية الذي أصرّ على نيابة رئاسة الحكومة أولاً، وهي كانت طوال فترة التفاوض من الثوابت العونية والرئاسية التي لا تقبل المساومة، فتعود القوات اليوم بعدما حصلت عليها، لتطالب بحقيبة تخصّ رئيس الجمهورية، أي وزارة العدل، وذلك على رغم من تثبيت حقائب الاشغال والمال والداخلية للجهات الذين كانت معهم سابقاً".
وأشارت المصادر الى ان "هذا الامر يشكل عقدة جديدة يعمل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري على حلها مع القوات لأنه، لا يجوز تحميل موقع الرئاسة أكثر من ذلك بعد كل التنازلات التي قدّمها فريقه".