أكدت مصادر مواكبة تأليف الحكومة لـ"الجمهورية" انه "على الرغم من التقدّم الكبير الحاصل على هذا المسار، يبقى موقف ​القوات اللبنانية​ الذي أصرّ على نيابة ​رئاسة الحكومة​ أولاً، وهي كانت طوال فترة التفاوض من الثوابت العونية والرئاسية التي لا تقبل المساومة، فتعود القوات اليوم بعدما حصلت عليها، لتطالب بحقيبة تخصّ ​رئيس الجمهورية​، أي ​وزارة العدل​، وذلك على رغم من تثبيت حقائب الاشغال والمال والداخلية للجهات الذين كانت معهم سابقاً".

وأشارت المصادر الى ان "هذا الامر يشكل عقدة جديدة يعمل رئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ على حلها مع القوات لأنه، لا يجوز تحميل موقع الرئاسة أكثر من ذلك بعد كل التنازلات التي قدّمها فريقه".