أفادت معلومات "الجمهورية" بان "​المدارس الكاثوليكية​ لا تزال في صدد الإعداد لإحصاءاتها وللجَردة حول نسبة تدنّي أعداد تلامذتها، بالاضافة إلى حجم الاقساط غير المحصّلة".

وذكرت انه "بلغت نسبة الاقساط المكسورة في مجموعة مدارس نحو 9 مليارات".

كما أشارت المعلومات الى أنه "عُقد اجتماع أمس ويأتي استكمالاً للاجتماعات السابقة التي رعتها بكركي، بهدف إيجاد حل للأزمة التي انفجرت مع إقرار ​سلسلة الرتب والرواتب​ في ​المدارس الخاصة​، وتمّ ترحيلها إلى العام الحالي، وقد ضمّ الاجتماع ​اتحاد المؤسسات التربوية​ الخاصة، ومكتبا الرؤساء العامّين، والرئيسات العامّات وممثلين عن ​الكتل النيابية​".

ونوهت الى انه"انقسم الاجتماع إلى قسمين، تركّز البحث عن حلول ممكنة تحديداً لعقدة الدرجات الست، وقد بقيت لجنة مصغرة تتابع ما تمّ بحثه، فيما ممثلو الكتل النيابية حملوا ما تمّ مناقشته إلى مراجعهم لمعرفة موقفهم، على أن يتبعه اجتماع لاحق يتم فيه توضيح أكثر للمواقف"، موضحةً انّه "في الاجتماعات اللاحقة، وبعد ان تنضج الحلول، ستتم دعوة الجهات كافة بما فيها ​نقابة المعلمين​ لمعرفة موقفها".

أمّا عن سبب عدم إصدار بيان عن المجتمعين، فلفتت الى ان "المسألة تحتاج إلى هدوء وترو كي تنضج، لا نريد نسف الحلول قبل أن تستوي، وقد أكّد المجتمعون حسن تعاونهم مع ممثلي ​الاساتذة​ وممثلي الاهالي للوصول إلى حلّ".

كما شددت المعلومات على ان "الوضع على حاله منذ السنة الماضية، وتحديداً منذ إقرار سلسلة الرتب والرواتب، يوم عمدت الدولة تَفَوّتنا بِبعضنا"، مشيرةً الى انه "مؤسف ما نشهده، كل جانب متخوّف من الخطوة التي قد يُقدم عليها الجانب الآخر، فالادارات تتخوّف من إصرار نقابة المعلمين اللجوء إلى ​القضاء​، والمعلمون يخشون من أن تُسلب منهم الدرجات، فيما يقف الأهل لا حول ولا قوة".

ولفتت الى "مشكلة عجز بعض المدارس عن تقديم موازنتها"، موضحةً انه "نتيجة الخلافات والكباش الحاصل على الاقساط، بعض الادارات تعجز عن وضع موازنتها نتيجة كباشها مع الاهالي ولجان الاهل الذين ادّعوا على تلك الادارات، ما يزيد مسالة الدرجات الست تعقيداً، إذ من أين يمكن تأمين مطالب الاساتذة فيما الدولة في غيبوبة والاهالي على موقفهم ما معنا"؟