لفت وزير العمل في حكومة تصريف الأعمال محمد كبارة، خلال مؤتمر صحافي في مكتبه في الوزارة وقّع خلاله على بروتوكول مع جمعية "شارك" حول بدء انخراط ذوي الإحتياجات الخاصة في سوق العمل والانتقال من التشريع إلى التطبيق، إلى "أنّنا حرِصنا اليوم على توقيع هذا البروتوكول لنختم به ورشة كبيرة قمنا بها في وزارة العمل منذ تسلّمي مهامي فيها".
وأكّد أنّ "الإتفاق يأتي مكمّلًا للاستراتيجية الّتي اعتمدناها، بأن تكون وزارة العمل حريصة على تأمين فرص العمل وحماية أبناء البلد من المزاحمة، وكل ذلك تحت عنوان كبير شكّل بالنسبة لي استراتيجية دفاعية عن حقوق اللبنانيين في العمل والحياة الكريمة، وهو تأمين الحماية الاجتماعية للبنانيين، بكلّ أشكالها: الصحية والمعيشية، لأنّني مؤمن أنّ الإستقرار الإجتماعي هو حجر الزاوية في الاستقرار الوطني، سياسيًّا، أمنيًّا واقتصاديًّا".
وركّز كبارة على أنّ "هذه القناعة كانت هي المحفّز الأوّل في رسم خريطة الطريق للعمل في الوزارة، ولذلك بذلنا جهودًا على مختلف الصعد وفي كلّ الملفات، فحقّقنا الكثير وبقي الكثير. وكان فريق العمل في الوزارة متعاونًا في هذه الورشة إلى أبعد الحدود"، موضحًا أنّ "الإتفاقية اليوم هدفها تأمين فرص عمل لذوي الإحتياجات الخاصة لتسهيل اندماجهم في المجتمع والمجال المهني، وهي محطّة مهمّة أيضًا في هذا المسار الّذي نأمل أن يستمرّ في هذه الوزارة".
ونوّه إلى "أنّني أعيش مع الناس، وأسمع يوميًّا شكاوى أهلنا واخوتنا ومجتمعنا. لذلك أعرف أنّ حجم المشكلات كبير جدًّا، والتراكمات كثيرة جدًّا، والتحديات كثيرة وكبيرة"، مشيرًا إلى أنّ "ما يمكنني قوله اليوم أنّنا استطعنا وضع مداميك لسياسة وطنية في وزارة العمل تساهم في تأمين مظلّة حماية للبنانيين، لكنّ هذه المظلّة تحتاج إلى استراتيجية وطنية وخطة موضوعية للدولة بكافّة مؤسّساتها، لأنّه لا يمكن لأي وزارة أو جهة رسمية أو خاصة أن تنجح لوحدها بالتصدّي للمشكلات الضخمة الّتي يواجهها اللبنانيّون".
وشدّد كبارة على "أنّنا اليوم في حاجة إلى قرار مركزي من الدولة، على مستوى مجلس الوزراء ومجلس النواب، من أجل بناء أعمدة الأمان الإجتماعي للبنانيين"، داعيًا إلى أن "يتضمّن البيان الوزاري للحكومة الجديدة، التزامًا بوضع خطة رسمية وبرنامج عمل واضح وشفاف، من أجل صياغة استقرار اجتماعي راسخ، لأنّ الأمن الإجتماعي لا يقلّ شأنًا وأهمية وخطورة عن الأمن الأمني"، مؤكّدًا أنّ "لا أمن مستقرًّا إذا لم يترافق مع استقرار اجتماعي".
وأعلن "أنّنا حقّقنا في هذه الفترة إنجازات مهمّة ووضعنا مشاريع أخرى قيد الإنجاز وتحتاج إلى متابعة، ومن بين أبرزها ما يتعلّق بحماية العمال اللبنانيين من المنافسة، وتوسيع دائرة المستفيدين من تقديمات الضمان الصحي، وتأسيس نقابات جديدة لقطاعات عمالية".
وبيّن أنّ "الخطة - الحلم بالنسبة لي هي في العمل لتأمين مشروع أعتبره تاريخيًّا، وهو برنامج العطاءات الإجتماعية أسوة بالدول المتقدّمة. وقد باشرنا فعلًا بالدراسات لمعرفة كلفة هذا البرنامج، وأجرينا اتصالات دولية مثمرة مبدئيًّا لتأمين تغطية كلفة هذه العطاءات"، راجيًا أن "تتواصل الجهود لإنجاز هذا المشروع الّذي سيكون ثوريًّا في تأمين حماية اللبنانيين".
