أكّد رئيس الهيئات الإقتصادية محمد شقير، "وجود تفاؤل خلال اليومين المقبلين بولادة الحكومة الجديدة"، مشدّدًا على أنّ "مطالبنا كهيئات إقتصادية كانت تتركّز على ضرورة تشكيل حكومة لكي نتمكّن من إنقاذ البلد من انهيار اقتصادي كان يبدو قريبًا جدًّا. فإذا تمّ تشكيل الحكومة، يكون التحرّك الّذي دعينا إليه الأسبوع الفائت قد انتهى، لأنّ لا جدوى منه في هذه الحالة، وعندها سنتفرّغ للعمل على إنقاذ ما تبقّى من الإقتصاد وتحسين الوضع".
وعن الخيارات إذا حصل أي تعثّر حكومي جديد خلال الساعات أو الأيام المقبلة، لفت في حديث إلى وكالة "أخبار اليوم"، إلى أنّه "إذا تعثّر التشكيل من جديد، فهذا يعني أنّنا دخلنا في المجهول. وفي هذه الحالة سنجتمع كهيئات إقتصادية من جديد، لنحدّد تفاصيل الإضراب والإعتصام الّذي كنّا دعينا إليه قبل بدء مرحلة الإنفراج الحكومي".
وركّز شقير على أنّ "مطالبنا ليست تعجيزية، بل بسيطة وتحتاج إلى قوانين، مثل قانون تشجيع الإستثمار، قانون ضرائب العصر الحديث، قانون الجمارك الجديد"، منوّهًا إلى أنّ "لدينا حاليًّا ملف مؤتمر "سيدر" الّذي يجب العمل عليه في المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى أنّ لدى مجلس الإنماء والإعمار مشاريع للتنفيذ، فضلًا عن العمل على ملف قانون تشريع الحشيشة لأغراض طبية، والعمل على تلك الملفات هو لمصلحة لبنان".
وعن إمكانية حصول عمل دولي على مظلّة إقتصادية للبنان، تنسجم مع المظلة السياسية - الأمنية الدولية له، تساءل "شو بدنا بعد أكبر من مظلّة مؤتمر "سيدر" الّذي تبنّته فرنسا وأخذته على عاتقها وتمكّنت من أن تجمع فيه الكثير من الدول لدعم لبنان إقتصاديًّا؟".
وبموضوع العمل الّذي يجب أن تقوم به الحكومة المقبلة لكي لا نصل بأموال "سيدر" إلى ما تمّ الوصول به في أموال مؤتمرات "باريس" 1 و2 و3، أوضح أنّه "توجد قوانين يجب العمل على إقرارها، وهي مهمّة للإقتصاد، تمّ الإنتهاء من إقرار بعضها خلال جلسة "الضرورة" التشريعية الّتي عُقِدت منذ نحو ثلاثة أسابيع"، مشيرًا إلى "وجود عجز كبير في موازنة عام 2019، ويجب العمل جيّدًا لإنقاذ البلد، من خلال إجراءات يتوجّب على الحكومة القادمة العمل عليها. لا نستطيع تحقيق أي إنجاز على خلفية مؤتمر "سيدر" دون إصلاحات، وهي تبقى ضرورية للبنان ولاستقراره الإقتصادي".
وعن مدى انعكاس أجواء الإنفراج السياسي الحكومي إيجابيًّا على الأسواق والإقتصاد عمومًا، أكّد شقير أنّ "سهم "سوليدير" مثلًا ارتفع، ومن 4.75 أقفل اليوم على 7.02، ما يعني أنّه إذا أخذنا هذه النسبة، نرى مفاعيل الإنفراج والتفاؤل السياسي على الإقتصاد، خلال مدّة زمنية بسيطة. وهذا يعطي صورة حول إلى أي مدى يؤدّي التفاهم السياسي إلى حلحلة إقتصادية".
