كشفت مصادر مقربة من بعبدا لصحيفة "​القبس​" الكويتية عن "احتمال بروز عراقيل جديدة قد تنسف كل الجهود المبذولة لا يزال يطغى على المشهد السياسي، وفي هذا الاطار يتابع ​رئيس الجمهورية​ ​ميشال عون​ الاتصالات، وفيما لا تزال حصّة "​القوات اللبنانية​" قيد البحث بانتظار الجواب الذي سيُبلّغ الى رئيس ​الحكومة​ المكلّف، فإن توجّه رئيس الجمهوريّة هو التمسّك ب​وزارة العدل​ من حصته انطلاقاً من قناعة لديه أن العدل وزارة أساسيّة يفترض أن تكون بحكومة الوحدة الوطنيّة للرئيس الذي حلف اليمين على احترام القوانين، ما يفرض أن من يتولّى المُهمّة يجب أن يكون على الحياد ولا يكون طرفا من الأطراف السياسيّين، حيث ان وزير العدل يُشرف على كل النيابات العامّة ويُتابع عمل ​النيابة العامة​ التمييزي ويحرّكها عند الضرورة، و​مكافحة الفساد​ تفرض تحرّك وزير العدل بتوصية من رئيس الجمهورية والسلطة السياسيّة، بحسب مصادر مقربة من ​قصر بعبدا​".

ولفتت المصادر إلى أن "العقدة السُنيّة لم تحل والعمل جارٍ على حل ما تبقى حتى يتمكّن الرئيس المُكلّف ​سعد الحريري​ تقديم التشكيلة النهائيّة"، مشيرةً إلى أنه "حطّ رئيس "​التيار الوطني الحر​" وزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال ​جبران باسيل​ في منزل رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، حيث شكلت حصة القوات وحقيبة ​المردة​ الطبق الاساس على طاولة ​النقاش​، اذ يصر رئيس تيار "المردة" النائب السابق ​سليمان فرنجية​ على حقيبة الاشغال التي يطلبها باسيل بالاسم للتيار الوطني الحر".

وأشارت إلى ان "اصرار فرنجية على الاشغال وعدم اعطاء عون البديل عن العدل، جعلا عون يتمسك بالعدل ويبدّل موقفه القائل امس «لن اقف حجر عثرة امام التشكيل".