كشفت مصادر مواكبة لعملية تشكيل الحكومة لصحيفة "الجريدة" الكويتية عن "تمسّك رئيس الجمهوريّة العماد ميشال عون بوزارة العدل التي تعد بمنزلة أداة الحكم الوحيدة، خصوصاً بعدما ضمن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وزارة الداخلية، كما فعل رئيس مجلس النواب نبيه بري لناحية حقيبة المالية".
ولفتت إلى أنه "على صعيد وزارة الأشغال العامة، فان "التيّار الوطني الحر" وصل إلى نتيجة سلبيّة في هذا الإتجاه، خصوصاً بعد تأكيد رئيس تيار "المردة" النائب السابق سليمان فرنجية خلال مقابلة أمس الأول، تمسكه بها"، مشيرةً إلى أن "حزب الله" وفريق 8 آذار يضغطان على الحريري لتوزير أحد النواب السنة من خارج تيار "المستقبل" والحريري يرفض هذا التوزير".
وأشارت إلى أن "الحل قد يكون بتوزير السني من حصة عون من النواب الفائزين من خارج كتلة "المستقبل"، معتبرةً أن "رئيس الجمهورية يريد حكومة متجانسة لا نفور بين وزرائها لتتمكن من الإنتاج"، لافتة إلى أن "توزيع الحصص لا يعني انتهاء التشكيل لأن إسقاط الأسماء على الحقائب قد يستلزم بعض الوقت".
وأكدت أن "التفاؤل لا يزال على حاله وأن الحكومة قاب قوسين كما قال الرئيس ميشال عون أمس الأول"، مشيرةً إلى أنه "على الصعيد الأرمني، فالمشكلة حسمت عبر اسناد حقيبة لوزير من الأرمن الأرثوذكس، وأخرى لوزير من الأرمن الكاثوليك، علماً أن أمين عام حزب الطاشناق النائب هاغوب بقردونيان أكد بعد زيارته الرئيس الحريري أمس أنهما سيكونان أرثوذكسيين وأن التفاؤل مستمر والحكومة ستتشكل بظرف 48 ساعة".
