أشار عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب هادي أبو الحسن إلى أنه "عند إطلاق حملاتنا وبرامجنا الإنتخابية ركزنا في كل خطاباتنا ومواقفنا على أن حقوق المرأة خط أحمر، وها نحن اليوم وبالفعل نخط بالخط الأحمر تلك العناوين بإرادة ثابتة وبخطى واثقة بغية تحقيق هذا الهدف، وسيكون لنا قانون عادل للجنسية إذا ما صدقت معنا القوى السياسية كافة وتحررت من بعض القيود الطائفية والعقائدية البالية".
وخلال لقاء حواري تحت عنوان "حق المرأة اللبنانية بمنح الجنسية لأسرتها" في المكتبة الوطنية في بعقلين، لفت إلى أننا "اليوم على مشارف المئوية لقانون مجحف صدر في العام 1925، وقد كان هناك العديد من المحاولات لتعديله، وكان أبرزها مشروع قانون تقدم به كمال جنبلاط عام 1962، لم يكتب له النجاح بسبب تلك العقلية العفنة والمتحكمة في السلطة، عنيت بذلك الطائفية السياسية".
وأعلن أننا "إتخذنا القرار، بكل جرأة وقناعة وشجاعة وإصرار، أن نسلك درب التحدي في تقديم إقتراح قانون يأخذ في الإعتبار حقوق المرأة، فنحن حزب كمال جنبلاط الذي لطالما رفع شعار العدالة الإجتماعية والمساواة بين كل مكونات المجتمع وبغض النظر عن المذهب والعرق والجنس".
ثم عدد الاسباب الموجبة لاقتراح قانون الجنسية الذي قدمه "اللقاء الديمقراطي" للمجلس النيابي في آب الماضي، متمنيا "إقراره لنخرج بقانون عصري للجنسية، ينصف المستحقين ويعالج الكثير من الأضرار الإجتماعية والمعنوية للناس، وسنمضي وفق قول المعلم الشهيد كمال جنبلاط إن النضال من أجل القضايا العادلة يستحق العناء".
وشدد على أننا "لن نتعب ولن نكل من أجل إحداث التغيير الحقيقي، ومن أجل تغيير هذا النظام السياسي البالي ومن أجل أن نصنع فرقا في الحياة السياسية اللبنانية".
