استبعدتْ أوساطٌ سياسية أن يكون ثمة قرار من فريق رئيس الجمهورية ميشال عون وحزب الله بسحْب اليد من الحريري والتمهيد لإحراجه لإخراجه لما يترتّب على ذلك من أثمانٍ باهظة على البلد ككلّ ناهيك عن صعوبة تَصوُّر ان يعتمد حزب الله سياسة مواجهة مرحلة العقوبات المشددة على إيران كما عليه بـ"اللحم الحيّ" وأن يتخلى تالياً عن خيار "الاحتماء" بحكومة وحدةٍ وطنيةٍ تستوعب معه وعنه "صدمة العقوبات"، رأتْ أنّه لا يمكن فصْل توقيت محاولة معاودة "خلْط الأوراق" حكومياً بالتطورات في المنطقة وتحديداً بما تتعرّض له المملكة العربية السعودية، متسائلة اذا كان حزب الله يراهن على إمكان "اقتناص" هذه اللحظة لمعاودة "ترسيم الأوزان" في الحكومة الجديدة.
وذكرت الصحيفة الكويتية ان إذا كانت الساعات المقبلة ستكون كفيلة بتحديد آفاق المرحلة المقبلة في مسار التأليف وتوضيح المنحى الذي ستتخذه الانتكاسة المباغتة ومَداها، فإن دوائر متابعة ترى ان عملية التشكيل لم تعد الى المربّع الأول، رغم اقتناعها بأن ليس من السهل إيجاد مَخرج لتعويض القوات عن حقيبة العدل بأخرى وازنة بعدما جرتْ توزيعة الحقائب على مختلف الأطراف وحُسمت حقيبة الأشغال لتيار المردة بدعم من حزب الله. علماً ان القوات لوّحتْ بأنها لن تشارك في الحكومة ما لم تحصل على "العدل"، وهو ما لا يمكن ان يسير به الحريري الذي لن يشكّل حكومة "بلا القوات" والذي قال أمس رداً على سؤال حول كيف سيحل عقدة "العدل": كلو بينحلّ.
وفيما أبقتْ الدوائر المراقبة على حظوظ إمكان النفاذ بحكومة قبل نهاية الجاري في ضوء الموجبات الدولية، التي بات الجميع في لبنان في أجوائها وترتبط في شكل رئيسي بالواقع الاقتصادي - المالي، كان لافتاً كلام رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد عن أن معطياتنا تفيد بأن الحكومة في طور وضع النقاط النهائية على الحروف، ومن المفترض ألا تتأخر عن أيام قليلة لإعلانها.
