لفت وزير مكافحة الفساد في حكومة تصريف الأعمال نقولا تويني، إلى أنّ "الحرب الأهلية أفرزت مجموعات حزبية وطائفية تقاسمت مقدرات الدولة ووضعت خطوط تماس اقتصادية، وتفلّتًا اجتماعيًّا أفرز قيمًا يلتزم بها من يتبع زعيم الحزب والطائفة"، مركّزًا على أنّ "التفلّت أسّس طبقة جديدة من الّذين تولّوا السلطة وتقاسموها، مستندين إلى تقاطعات إقليمية منحتهم شرعية دولية، وقوننوا وجودهم في السلطة على حساب الدولة المركزية الّتي تمّ تفكيكها. بالتالي، العلّة تكمن لدى الطبقة السياسية الحالية الّتي جاءت إلى السلطة من الحرب الأهلية".
ونوّه في حديث صحافي، إلى أنّ "الدولة خرجت من الحرب منهوبة ومفكّكة، لكن من دون ديون"، مشيرًا إلى أنّ "لإعادة الإعمار، وضعت خطط لاستدانة المال من النظام المصرفي اللبناني وجيوب اللبنانيين، ووصل الدين العام إلى 75 مليار دولار، وتمّت إدارة الدولة بطريقة توزيع المغانم، في حين لم يتجاوز حجم الإستثمار في البنى التحتية إلّا ما يتراوح بين 10 إلى 20 في المئة من حجم الدين العام".
وأوضج تويني أنّ "الباقي ذهب إلى مصاريف عمومية، ما جعل الدولة دولة غنائمية تعطي لمن تشاء ومن يراد له أن يأخذ منها غنائم على الفرقاء. بعد عام 2005، مع انسحاب سوريا من لبنان، انكشف ما تمّ العبث به من تفكيك للدولة وتفشٍ للفساد". ورأى أنّ "القضاء على الفساد ليس مستحيلًا، لكن المعالجة تعطي نتائجها إذا بدأ الإصلاح من المنبع، وذلك بحصر كلّ المناقصات بآلية موحّدة تطبّق على كلّ الوزارات والمؤسسات وتعتمد تصنيفًا شفافًا لا يسمح بنهب الأموال العامة".
وبيّن أنّ "كذلك يتطلّب الأمر إنشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد، لديها ذراع تنفيذي لديه صلاحية مطلقة في الاستقصاء والتحري والملاحقة وتعمل لحماية ظهير الدولة. ومن خلال هذين الإجراءين اللذين يجب إقرارهما بقانون يخفّف من 60 إلى 70 في المئة من الفساد على مستوى السلطة، وينعكس بنسبة أكبر على مستوى الإدارات".
