نوّه النائب السابق القانوني غسان مخيبر إلى أنّ "الدعوة إلى استقلالية القضاء تأتي على لسان القضاة أنفسهم"، لافتًا إلى "مجموعة كبيرة من التدخلات في عمل السلطة القضائية، سواء المقوننة أو غير المقوننة الّتي لا تقتصر على وزارة العدل"، مركّزًا على أنّ "الوزارة دائمًا في الواجهة نظرًا إلى ارتباطاتها المباشرة بالنيابات العامة، أضف لدورها مع مجلس القضاء الأعلى بموضوع المناقلات والتعيينات، وهو ما يشكِّل أداة من أدوات التأثير على القضاة".
ورأى في حديث صحافي، أنّ "وزارة العدل وزارة سيادية بامتياز من منطلق أنّ العدالة بحدّ ذاتها عمل سيادي"، مشدّدًا على "وجوب التمييز بين السلطة القضائية الّتي تتولّاها المحاكم، وسلطة وزارة العدل الّتي لا تسري على الدعوى القضائية القائمة"، منبّهًا من أنّ "أي دور للوزير في مجال التدخل بالدعاوى يشكّل جرما".
وأكّد مخيبر أنّ "وزارة العدل تلعب دورًا إداريًّا ورمزيًّا في ملف المحكمة الدولية، بحيث يتمّ التواصل بين الدولة اللبنانية والمحكمة عن طريق الوزارة الملزمة نتيجة قرار حكومي لبناني بالتعاون الدائم مع المحكمة، وهو ما كان يتمّ طوال السنوات الماضية، سواء خلال تولّي الوزير الحالي سليم جريصاتي شؤون الوزارة، أو في العهود الماضية".
