حذر النائب السابق نضال طعمة من "محاولات احراج الرئيس الحريري والضغط عليه"، وقال "من الذي سرق لقمة الحكومة من فم اللبنانيين؟ من أين أتت أجواء التشنج بعد الامل بقرب وصول المخاض إلى خواتيمه؟ هي الشروط المفاجئة، والتي إما أنها كانت مبيتة لترصد الرئيس الحريري في مسار تأليف الحكومة، وإما استحضرت اليوم نتيجة لحظة إقليمية قد يظن البعض أنه قادر أن يستفيد منها. وفي كل الأحوال نحذر من محاولة إحراج الرئيس الحريري، والضغط عليه، فالرجل ما زال مصرا على لعب دوره الوطني التاريخي دون تلكؤ، والخوف كل الخوف، من وضع الرجل أمام خيارات تلزمه بغير قناعته السياسية، فحينها سيكون خياره الاعتذار دون العودة، ولذلك تداعيات وطنية واقتصادية ومصيرية، نحن في غنى عنها، في إطار رؤيتنا لمشروع بناء الدولة".
ولفت طعمة في تصريح اليوم، الى أن "قضية توزير ما يسمى سنة المعارضة، يدخلنا في آتون تعقيدات جديدة، تضرب البعد الدستوري لتوزيع القوى السياسية، وتحول الواقع برمته إلى لوحة طائفية صرف". وسأل: "أوليس هؤلاء النواب السنة والذين نحترم حضورهم وتمثيلهم، ضمن تركيبة سياسية في البلد، وحلفاء خيارات سياسية واضحة، حاضرة وممثلة في الحكومة، وهم من موقعهم النيابي المراقب يواكبون هذه القوى تصويتا وتشريعا؟ فلماذا الإمعان في التصنيف الطائفي؟ لمصلحة من أن نتحول إلى موالين ومعارضين في طوائفنا، عوض أن نكون موالين ومعارضين في الحركة السياسية في إطار التنافس لبناء البلد؟".
وناشد طعمة رئيس الجمهورية "أن يساهم بدوره، وبقناعاته وبإمكانياته، لتحرير البلد من لوثة الغرق في الهوية الطائفية، ومن اضمحلال الهوية الوطنية الجامعة، لنقول أننا قادرون فعلا على بناء الدولة، وهنا يكمن السر الحقيقي لنجاح العهد ونجاح الحكومة وإعادة الأمل الحقيقي لمشروع بناء الدولة، ولنستفد جميعا من العقد التي تثار هنا وهناك في مسار تشكيل الحكومة، من خلال العودة إلى الدستور، لا من خلال فرض معادلات جديدة، وشروط جديدة، قد تؤزم الأوضاع أكثر مما تحلها، فلنقر أن أحدا في هذا البلد لا يمكنه أن يتصرف من موقع المنتصر، وأن ينظر إلى الآخرين كضعفاء ومهزومين، فشريك الضعيف ضيف، وشريك المهزوم لا مستقبل له". اضاف "لنكرس معا المعايير الوطنية والدستورية لشراكة حقة، ولنوظف كل الجهود لتذليل العقبات المستجدة، والتي عرقلت الولادة الوشيكة للحكومة، لأن هذه الولادة تشكل خطوة أولى ضرورية لنصون بلدنا ومستقبل أولادنا. والورشة الحقيقية التي ستقيم العهد والحكومة والقوى السياسية في البلد، هي ورشة الأداء والشفافية واحترام القوانين، واستعادة الثقة الداخلية والخارجية بهذا البلد الذي يستحق فعلا ان يعيش".
