أكّد نائب رئيس مجلس النواب ​إيلي الفرزلي​، "أنّنا في المربع الأخير من ​تشكيل الحكومة​، وأنّ الأمور تسير في الاتجاه المناسب"، لافتًا إلى "أنّنا افتقدنا المعيار الديمقراطي البرلماني في تشكيل الحكومة". ورأى أنّ "هناك محاولة لتفسير ​الدستور​ بصورة خاطئة بهدف تكريس القيادة الثلاثية في ​لبنان​ الّتي لا علاقة لها بأسس الدستور".

وأوضح في حديث إذاعي، أنّ "قبل ​الإنتخابات النيابية​ الأخيرة، كان التوافق مطلوبًا إذ كان هناك مكوّن مسروق سرقة موصوفة في انتخابات 2005 و2009، في حين أنّ الإنتخابات الأخيرة مثّلت المكوّنات اللبنانية بشكل صحيح. أمّا ما يجري في موضوع تشكيل الحكومة ففيه قهر متكامل لروح الدستور".

ولفت الفرزلي إلى أنّ "الديمقراطية التوافقية داخل الحكومة هو الإتفاق على مشاريع القوانين وإلّا الذهاب إلى التصويت، والحجج الّتي تطرح في موضوع التشكيل هي من أجل تبرير التوافق الخارجي على الساحة اللبنانية"، مشيرًا إلى أنّ "حكومات الوفاق الوطني السابقة لم تحقّق شيئًا للبنانيين، وهذا النوع من الحكومات بعد ​قانون الإنتخابات​ هو اختراع لإرضاء دول خارجية من خلال إرضاء قوى محلية، وما يجري لا علاقة له بالنظام الديمقراطي البرلماني".

وعن موضوع ​وزارة العدل​ وإصرار "​حزب القوات اللبنانية​" عليها، وجد أنّ "أي محاولة لتأليف حكومة يشتمّ منها أنّها تحمل في طياتها إجهاضًا لنتائج الإنتخابات النيابية غير مقبولة، والقاضي الأوّل والأعلى في البلاد هو رئيس الجمهورية ورمز استقرارها، ولا يجوز لوزارة العدل إلّا أن يكون ممثّلًا بها وتوضع في كنفه"، مشدّدًا على أنّ "البعض يملك نية باستثمار واقع سياسي معيّن لتحقيق مكاسب تحمل في طياتها رسائل نقيضة لنتائج الإنتخابات النيابية، وهذا امر لن نسمح به".

وبيّن الفرزلي أنّ "لكي تكون الحكومة منتجة يجب أن تكون هناك معارضة تعمل على تفعيل عمل المؤسسات ومراقبتها"، مستبعدًا أن "يكون لقضية الصحافي السعودي ​جمال خاشقجي​ تأثيرًا على موضوع تشكيل الحكومة، فما دفع الأمور باتجاه المربع الأخير هو الإدراك العميق لدى بعض الجهات أنّه إذا بقيت الأمور على حالها، لن تبقى الأمور في كنف رئيس الجمهورية وأنّ الموضوع سيصبح في كنف مجلس النواب الّذي سيأخذ القرار بعد أن ظنّوا بسبب الحملات الّتي شنّت أنّ الرئيس سيخاف على عهده وسيقوم بالتسليم".

ونوّه إلى أنّ "البيان الوزاري هو الّذي يحدّد مشروع الحكومة. برأيي، هذه الحكومة بتناقضاتها لن تثمر، فهي تحمل في طياتها مبرّرات تعطيل عملها، وتحمل بذرور تدمير نفسها بنفسها. التدمير قد لا يحصل بسبب العوامل الخارجية، ولكنها قد تكون معطّلة".