على بعد خطوات من ولادة الحكومة الجديدة وحكومة العهد الاولى بعد الانتخابات كما يصر رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والتيار الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل على تسميتها وحكومة الرئيس المكلف سعد الحريري الثالثة في مسيرته السياسية، ثمة تحديات خارجية وداخلية هائلة تواجهها وهي تأتي على ابواب السنة الثالثة من عهد الرئيس عون الرئاسي بعد انقضاء عامين لم ينجز فيهما كل ما كان يتوقعه اللبنانيون رغم اقرار التعيينات القضائية والامنية والادارية اللازمة وقانون الانتخابي النسبي واجراء الانتخابات في وقتها ووقف التمديد واقرار سلسلة الرتب والرواتب وتحديات خارجية اقل "خطراً" على لبنان بعد انفراجات اقليمية واسعة في سوريا والعراق واندحار الارهاب واستفاد لبنان كثيراً من سلوك سوريا تدريجياً مسار الانفراج والتخلص من الازمة.
وتؤكد اوساط وزارية في فريق 8 آذار ان جميع القوى السياسية امام اختبار حقيقي في هذه الحكومة التي ستتشكل في بضعة ايام وهي مناسبة لترجمة الوعود والسياسية والانتخابية والشعارات التي رفعت قبل اجراء الانتخابات النيابية. وتشير الاوساط الى ان الملف الاقتصادي والاجتماعي هو الاكثر ضغطاً والحاحاً وخصوصاً في انعدام فرص العمل وارتفاع البطالة في كل طبقات المجتمع اللبناني وخصوصاً الفقراء وهم الغالبية الى مستويات خطيرة وغير مسبوقة في ظل صرف تعسفي بالمئات والالاف من مختلف القطاعات الانتاجية الادارية والصناعية اللبنانية ومن دون تحصيل حقوق المصروفين بالاضافة الى توظيف بالالاف وفي مختلف القطاعات وفق المحسوبيات والمحاصصة ومن دون مراعاة معايير الكفاءة وبشكل التفافي على القوانين ووفق نظام التعاقد اليومي او بالفاتورة كما يحدث في بعض القطاعات. اما ملف الكهرباء فكشف "عورة" الدولة وتقصيرها وفق الاوساط من ملف البواخر الى ملف تشريع الموالدات الكهربائية على حساب المواطن وتدفيعه فوق الفاتورة الباهظة فاتورة "تامين" لصاحب المولد. وفي ملف الاستشفاء يعاني المواطن الامرين من غياب الرعاية الصحية الى اسعار الدواء. وترى الاوساط ان المصداقية السياسية للجميع على المحك ولا يمكن لفئة ان تقول انها "تضمن" كل جمهورها السياسي والطائفي وتستطيع ان تضمن "سكوته" في حال تقصيرها. كما لا يمكن التبؤ بردات فعل الناس على الاوضاع الخانقة وغير المعهودة التي يشهدها البلد. في المقابل يرفع الرئيس عون والتيار الوطني الحر شعار العهد القوي وحكومة العهد فيعتبران ان هذه الحكومة قيد التشكيل هي حكومة العهد الاولى ويجب ان تُنجز وان تنفذ كل الخطط الاصلاحية والمشاريع المرسومة للتنفيذ. فلا يكفي تحصين العهد القوي باختصاصيين وخطط وهما عدة الشغل التقنية فتقول الاوساط انه يجب ان نحصن الانتاجية بعدة الشغل السياسية فقام عون والتيار بخطوات سياسية مثل الهدنة مع الاشتراكي والنائب السابق مع وليد جنبلاط وانعاش اتفاق معراب مع القوات والدكتور سمير جعجع وتحصين التسوية الرئاسية مع الرئيس المكلف ومنعها من السقوط على خلفية التأخر في تشكيل الحكومة الثالثة للحريري.
وتشير الاوساط الى بالاضافة الى هذه التفاهمات والتي انعكست خلال تركيب "بازل" الحكومة ووفق منظومة اللاغالب واللامغلوب ومنظومة اللاغابن واللامغبون يتوقع عون والتيار ان تحرص كل القوى السياسية على الانتاجية ومكافحة الفساد واطلاق يد القضاء في ملف الفساد بالاضافة الى "تجميل" كل فريق صورته امام جمهوره والجمهور "الآخر".
فالاعوام الاربع المتبقية من عهد عون متخمة بكل هذه الملفات الداخلية ورغم كل الدعم المذكور ووجود حليفين قويين للعهد وهما حركة امل وحزب الله، وهي ستكون محاطة بتحديات خارجية كبيرة ايضاً رغم انفراج العلاقة مع سوريا اذ فتحت المعابر امام التصدير اللبناني وسلكت الشاحنات في الارض السورية بسلاسة كما سلكت جهود الرئيس عون والثنائي الشيعي و8 آذار في التعاون مع سوريا وعبر القناة الرسمية وممثلة باللواء عباس ابراهيم وها هي اليوم الجهود تثمر في ملف النازحين ووفق المبادرة الروسية التي ستترجم الحكومة الجديدة آلياتها بوضوج وتنفذها بشكل مثمر وفعال.
اما في ملف العقوبات الاميركية على حزب الله والمحكمة الدولية وسلاح حزب الله وعلاقة لبنان مع محيطه العربي والخليجي فتلفت الاوساط الى ان البيان الوزاري للحكومة السابقة صالح لان يكون "مسودة" قابلة للتطوير والتعديل الانشائي وفي المضمون وبما يضمن سيادة لبنان وحماية مكوناته كحزب الله والطائفة الشيعية وضمان ديمومة سلاح المقاومة كقوة رادعة وللدفاع عن لبنان من الاعتداءات الصهيونية ولتحرير ما تبقى من اراض لبنانية محتلة. ولا تعتقد الاوساط ان هناك مصلحة لاي طرف في اللعب بالتوازنات الدقيقة المرسومة وخصوصاً في هذه الملفات الخارجية والتي تمس مباشرة امن المقاومة ووجودها وبيئتها الحاضنة.
