عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان وحضور نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال وزير الصحة غسان حاصباني لمتابعة بحث واقرار البطاقة الصحية.
كما حضر مدير عام وزارة العمل جورج ايدا، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، مستشار وزير الصحة فادي مسلم، المدير المالي في الضمان الاجتماعي شوقي ابو ناصيف، مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول ابي خليل، مديرة المحاسبة العامة في وزارة المالية رجا الشريف، رئيسة الدائرة الادارية في مديرية الموازنة في وزارة المالية نهلة بشناتي.
وقد اقرت اللجنة المواد 2و3و5و6 مع التعديل باضافة الاوبئة الى تغطية وزارة الصحة و7و8و9و12و13و14، وعلّقت المواد 1 و4و10و11 التي تتعلّق بمرجعية البطاقة وكيفية تمويلها.
وأكد كنعان في تصريح له بعد الجلسة أن "ما حصل اليوم في لجنة المال يشكّل تقدماً كبيراً على صعيد اقرار البطاقة الصحية وتنظيم آلية عملها وتحديد المستفيدين، لاسيما الذين لا تشملهم الصناديق الضامنة على تنوعها، ويشكّلون نسبة تصل الى 35% من اللبنانيين، اضافة الى تعميم نظام هذه البطاقة لتفاصيل ملفهم الصحي منذ الولادة، والذي يجب ان يشكّل مضمون البطقة البيومترية"، مشيرا الى أن "النقاش الدائر على المرجعية بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، فهو تم حصره ببضعة نقاط ابرزها المادة 12 من قانون انشاء صندوق الضمان، كما الغاء فكرة صندوق جديد مستقل، وربط مشروع البطاقة الصحية بفكرة التكامل بينها وبين صندوق الضمان، لاسيما بالنسبة للذين لا يشملهم الضمان اليوم".
وأضاف: "اما التمويل، فقد شرح وزير الصحة فكرة الوزارة في شأنه، والتي تمحورت حول اقتطاع نسبة من فواتير الهاتف الندفوعة سلفاً تصل الى حدود 8% من الفواتير والبطاقات المذكورة، وذلك من ضمن آلية معينة تم تعليق البحث بها الى جلسة مقبلة"، مشيرا الى أن "مشروع البطاقة الصحية قد أخذ طريقه بعد سنوات طويلة الى نقاش جدّي وانجاز، اذا ما توافرت النية باصلاح النظام الصحي في لبنان، والذي يجب ان يشكّل أحد اولويات المجلس النيابي، نظراً لما يوفره من رسوم وتكاليف مرتفعة ناجمة عن عدم تنظيم يؤدي الى هدر كبير في المالية العامة. فالكلفة المقترحة لتمويل البطاقة ستؤدي عملياً بحسب وزارة الصحة، الى تقليص أكبر بالهدر الحاصل اليوم، والأهم، بتقديم الرعاية عملياً الى جميع اللبنانيين".
