أعرب المكتب العمالي في قطاع المهن في "التيار الوطني الحر" عن "استهجانه لما تناقلته بعض وسائل الاعلام عن تقديم الاتحاد العمالي العام طعناً الى مجلس شورى الدولة بقرار وزير الاقتصاد والتجارة حول الزامية تركيب العدادات من قبل اصحاب المولدات مما يؤدي الى تخفيض الفاتورة".
وفي بيان له، أوضح المكتب "أننا نرى ان رسالة الاتحاد العمالي هي الدفاع عن حقوق العمال ومحدودي الدخل ومصالحهم. اما الدخول في نزاع قانوني كما هو الحال الآن، بغض النظر عن مرتكزاته القانونية، فيضع الاتحاد في موقع الدفاع عن اصحاب المولدات ضد المواطن الذي تسعى الوزارة جاهدة لانصافه وتخفيف الأعباء عن كاهله".
