من جهته، أكد مستشار وزير الطاقة والمياه خالد نخلة لـ"الأخبار" أنه ليست هناك إحصاءات لعدد الآبار في بيروت. إذ إن عدداً كبيراً منها غير شرعي، والكثير منها "مخفي" لا يمكن الوصول إليه، كما أن هناك آباراً حُفرت للاستعمال كجور صحية".
ولفت إلى أن حفر الآبار "بدأ أيام الحرب الأهلية ولا يزال مستمراً. ورغم كل الإجراءات والآليات الصارمة التي وضعتها الوزارة على استصدار تراخيص لحفر الآبار لما لذلك من تداعيات سلبية، هناك جهات رسمية لا تزال تمنح تراخيص الحفر بطريقة غير شرعية".
وأوضح نخلة أن "الوزارة اعتمدت مطلع 2010، مع تسلّم الوزير جبران باسيل وزارة الطاقة والمياه آنذاك، آلية صارمة لضبط حفر الآبار وبالفعل تمكنّا من الحدّ من الرخص. وتقوم الآلية على تقسيم الآبار إلى ثلاثة أقسام بحسب وجهة الاستخدام: شخصي وزراعي وصناعي. وحصرت الوزارة تقديم الطلبات عبر ليبان بوست تفادياً للواسطات، على أن تنظر شركة خاصة متعاقدة مع الوزارة في المستندات وتجري الكشوفات اللازمة ثم ترفع تقريراً إلى الوزارة بعد أن تعلق مؤسسة مياه بيروت وجبل لبنان عليه، لينتهي القرار بالوزير نفسه".
وأقرّ نخلة بأن هذه الآلية الصعبة دفعت بالبعض إلى اعتماد طرق غير قانونية "فالناس في النهاية لا يصلهم الماء ويضطرون للجوء إلى هذه الأساليب للحصول عليه".
وأكد أن الوزارة لا تملك أن تفعل شيئاًَ حيال رخص الآبار غير الشرعية، قائلا: "لسنا ضابطة عدلية ولا نتحرك إلا إذا تقدم متضرر سواء كان فرداً أو بلدية بشكوى"، لافتاً إلى أن الشكوى "يجب أن تقدم إلى الوزارة مباشرة لا إلى الدرك الذي لن يتحرك بطبيعة الحال". وأشار إلى أن وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال سيزار أبي خليل نبه إلى هذه المشكلة في لجنة الأشغال والطاقة والمياه النيابية التي أوصت قبل أسابيع الجهات التي تمنح رخصاً غير قانونية بالتوقف عن هذه الممارسات من دون أن تتوقف بعد".
