أكدت مصادر اتحاد المؤسسات التربوية لـ"الأخبار" عدم قدرة المدارس على تطبيق قانون سلسلة الرتب والرواتب، محمّلة المسؤولية للمشرّع الذي وضع أصحاب المدارس في وجه المعلمين.
وأوضحت أن عدد المدارس التي دفعت الدرجات الست لمعلميها لا يتجاوز الـ8، مشددة على أن الاتحاد سيضغط لإقرار التعديل الجديد في اللجان المشتركة ومن ثم في الجلسة التشريعية.
ويستهدف التعديل المقترح، بحسب ما جاء في اقتراح القانون المعجل المكرر، "إقامة المساواة بين أساتذة التعليم الرسمي والخاص بالنسبة إلى الدرجات الست الإضافية التي منحت خطأ إلى معلمي القطاع الخاص في مستوى التعليم الأساسي (دون الثانوي الذي يبقى من دون تعديل في استفادته من الدرجات الست الاستثنائية)، وإلى إيجاد حل منطقي وعادل للمتعاقدين في المدارس الخاصة لجهة توضيح آلية احتساب الزيادات التي يستفيدون منها وفق معايير موضوعية حددها الاقتراح".
